مازال ارتفاع التضخم هو المؤثر الاكبر علي القدرة الشرائية للنقود، المؤثر الرئيسى علي قرارات المركزي في الفترة الحالية، وعلينا الا نغفل أن عقب أي تحريك لسعر العملة المحلية امام العملات الأجنبية يؤثر علي التضخم بالارتفاع
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7 % في نوفمبر مقابل 16.2% في أكتوبر
وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2016 عندما سجل 21.9% بعد شهر من تحرير المركزي المصري سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016
وبالنسبة لإجمالي الجمهورية أفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2% في نوفمبر مقابل 16.3 بالمئة في الشهر السابق
ويرجع التضخم بسبب زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت 30.9 %والرعاية الصحية بواقع 12.4 والنقل والمواصلات 16.6% وقطاع الثقافة والترفيه 32.2 % وقطاع المطاعم والفنادق 30.1%
وهذا سيؤدي الي اتخاذ المركزي لقرارات تتعلق بالتضخم، منها رفع اسعار الفائدة، او رفع للاحتياطي الالزامي للبنوك لدي البنك المركزي، او لتحريك جديد لسعر صرف العملة المحلية مقابل سلة العملات
واذا تم اتخاذ هذا القرار سيكون التحريك الثالث خلال هذا العام، حيث ان التحريك الاول كان في مارس 21، والثاني في اكتوبر 27، واتوقع ان يقوم المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة اساس
وهو حل علي الرغم من تاثيرة الاقتصادي االسلبي علي عجز الموازنة، الحل الامن في ظل الارتفاع القوي للتضخم
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
