مدبولى يتابع خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

برنامج الطروحات الحكومية.. عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،  اجتماع مهم اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة بنود خطة التعاون التي تم التفاوض عليها مع مؤسسة التمويل الدولية. هذه الخطة تستهدف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

الاجتماع شهد حضور العديد من الشخصيات البارزة، منهم السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. كما شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

برنامج الطروحات الحكومية

أيضًا، حضر الاجتماع ممثلون من مؤسسة التمويل الدولية، بينهم السيد إيمانويل نيرينكيندي نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، والسيد شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والدكتورة ليندا رودو مسئولة استشارات المعاملات المالية في المؤسسة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي المؤسسة.

خلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون الوثيق الذي تم تطويره مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم اختيار المؤسسة كشريك استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات. تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من خبرات المؤسسة في دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

تم عرض تفاصيل خطة العمل المقترحة من قبل وفد مؤسسة التمويل الدولية خلال الاجتماع، حيث تمثل هذه التفاصيل نتيجة لدراسة مستفيضة تمت على مدى الشهور الثلاثة الماضية. وقد تم في هذه الخطة تحديد القطاعات المستهدفة وتحديد آليات الطرح والترويج.

في نهاية الاجتماع، أوجه رئيس الوزراء بعقد جلسات عمل مفصلة بين ممثلي وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء وممثلي مؤسسة التمويل الدولية. هذه الجلسات ستساعد في التوصل إلى تفاهم مشترك حول التفاصيل الفنية والجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

يجدر بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قام في وقت سابق بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في 18 يونيو الماضي. ووفقًا لهذه الاتفاقية، ستقدم المؤسسة الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأوضاع المالية للشركات المستهدفة، وذلك لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.