خبراء يؤكدون : الصناعة المصرية هي القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة

أجمع المشاركون في جلسة مستقبل التصنيع على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتوطين الصناعة، والاستفادة من عائدها في تنمية معدلات الصادرات المصرية.

وناقش الحضور في الجلسة التي انعقدت على هامش معرض تكنولوجيا الصناعة المقام بالتوازي مع معرض كايرو اي سي تي 2022 كيفية تقديم قيمة مضافة للصناعة المصرية.

وأكد المجتمعون بالجلسة التي أدارها محمد العقبي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة المسارعة بحل أبرز التحديات التي تواجهها خاصة التمويل وتدريب وتأهيل العمالة.

وقال البرلماني معتز محمود أن قطاع الصناعة استفاد من دعم الدولة المصرية بشكل مباشر منذ عام ٢٠١٣، بعد الاهتمام الذي قدمته القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية خلال ٨ سنوات، حيث لم يحظ قطاع الصناعة قبلها بأي اهتمام.

وطالب بضرورة تشخيص مرض الصناعة، بهدف تطويرها عبر عدة خطوات، أبرزها التشريع، لأن القوانين التي تعمل الصناعة المصرية بموجبها “قديمة للغاية”، وترجع إلى عام ١٩٣٠.

ولفت معتز محمود إلى أن البرلمان يعمل على اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية في ذلك الصدد، من خلال إصدار قانون الصناعة الموحد.

وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديث الخريطة الصناعية، عبر تحديد أولويات الصادرات، وتحديد رقم مستهدف للتصدير، والسعي لتحقيقه.

وأشار المتحدث إلى أهمية التعاون مع الحكومة في تسعير الأراضي وتمويل الطاقة وخفض الضرائب، لأنها العوامل الأبرز تأثيرا على رفع تكلفة المنتج،

مما يرفع سعره بأعلى من المستورد، مطالبا بحل معضلة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتجاوزها بالحلول المبتكرة.

وأكد صدور قانون عن البرلمان لتفضيل المنتج المحلي، مشيراً إلى وجود لجان مختصة سواء اقتصادية أو صناعية لتلقي الشكاوى، وإيجاد حل سريع ومناسب.

واعتبر معتز محمود أن إتاحة حوافز الاستثمار أحد الآليات الهامة لتحقيق التطور الصناعي، موضحا أن الحوافز يجب أن تراعى البعد التنافسي للتصنيع مع الدول المنافسة، التي تقدم نفس المنتج مع مراعاة إمكانيات الدول.

بدوره أكد أسامة الشاهد عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الصادرات من ٣٢ مليار جنيه إلى ١٠٠ مليار جنيه،

فرض حالة من النشاط على القطاع الصناعي، سواء الجانب الحكومي أو الخاص، موضحا أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة.

ونوه الشاهد إلى أن مصر تعمل على جذب الشركات التجارية لتصنيع منتجاتها محليا، خاصة أن مصر لاتحتاج لعنصر التسويق، وهو مايعد ميزة تنافسية،

نظرا للموقع الجغرافي المتوسط الداعم لمسألة تقليل تكاليف والإنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة طرق ومجالات.

ولفت الشاهد إلى أهمية القوى الناعمة لمصر، متمثلة في الفنون والرياضة التي يمكن الاعتماد عليها، واتخاذها منصة تجارية لتسويق المنتجات المصرية.

وطالب باستغلال الإعفاءات الضريبية مع الاتحاد الأوروبي والكوميسا لتيسير الشحن إلى الدول الأعضاء، باعتبارها ميزة نسبية أخرى، لأن الحكومة المصرية تدعم ٨٠ ٪ من الشحن إلى أفريقيا.

وأكد أن اتحاد الصناعات يقوم بتوفير الدراسات الكاملة لأي توجه نحو التصنيع، والاستفادة من الدعم الحكومي لترفيق سعر الأراضي،

من خلال الحصول عليها بطريقة حق الانتفاع بنسبة تتراوح بين ٥٪ إلى ١٠٪، مطالبا الحكومة بدعم الصناعة بعد إلغاء مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة ٨٪ .

بدوره أكد عبد الرحمن عمر، مدير المكتب الفني لرئيس مبادرة (ابدأ) أن استراتيجية المبادرة تركز على ٣ محاور، يشمل الأول تعريف المصنعين بالتحديات التي تواجههم،

أما المحور الثاني فيدور حول تقديم الحلول الفنية والتقنية اللازمة لهم، بينما يركز المحور الثالث على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة.

وشدد عبد الرحمن على أهمية التوسع في الإعفاء الضريبي والحافز التصديري، بما يساعد المصنعين على توفير النفقات وتمكين الدولة في الوقت ذاته من تحقيق معادلة التمويل السلبي،

باعتبار أن تحدي التمويل هو الأصعب بين مختلف احتياجات الصناعة.

وكشف الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، عن توقعه بأن تحتل الصناعات الكيماوية رأس قائمة أبرز الصناعات الواعدة في مصر،

لافتاً إلى أنها تساهم في التصدير بشكل كبير خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة لها مثل الغاز والفوسفات والرمال البيضاء بنسبة تتراوح بين ٦٠٪ _ ٧٠٪، مطالباً بتشريعات تعمل على تسهيل توفير المواد الخام بشكل دائم.

وأوضح الجبلي أن الرمال البيضاء تُستخدم في تصنيع الزجاج، فيما يتم استخدام الغاز الطبيعي بشكل أساسي في صناعات البتروكيماويات،

مبيناً أن جزءا كبيرا من الغاز الطبيعي يذهب لاستخدامات الطاقة بنسبة تصل إلى ٧٠٪ ، فيما يصل متوسط الاستخدام الطبيعي إلى أقل من ٥٠ ٪.

وكشف الجبلي عن أن مصر من أولى البلاد في العالم، التي نجحت في إنتاج الامونيا من تحليل المياه خلال فترة الستينات من القرن الماضي،

عبر أحد المصانع الألمانية، منوها إلى أن الأمونيا الخضراء تزيد تكلفتها إلى ٣ أضعاف الأمونيا العادية.

وطالب باتباع تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم دعما وحوافز لمن ينتج الامونيا، مشددا على ضرورة تبني الريادة في قطاع الصناعة.

ولفت هاني قسيس الرئيس التنفيذي لشركة «مينترا» إلى أهمية أن يقدم الإنتاج الصناعي قيمة مضافة تعود على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر،

مؤكدا أن أطراف الانتاج الصناعي في مصر تتبادل منح القيم الإيجابية لبعضها البعض، من حكومة ومصنعين ومستوردين وغير ذلك من عناصر المنظومة، كما أن قطاع الصناعة في مصر يحتاج إلى تنمية أكثر مع توفير فرص عمل.

وضرب قسيس مثالا ببلجيكا التي يبلغ تعدادها السكاني نحو ١١ مليون مواطن فيما يبلغ ناتجها الصناعي حوالي ٦٦٠ مليار دولار، في الوقت الذي يتخطى التعداد السكاني لمصر ١٠٠ مليون،

بينما لا يتجاوز الناتج الصناعي من الناتج المحلي المصري ٤٠ مليار دولار، فيما يبلغ الاستثمار الصناعي وفقا لوزارة الصناعة ملياري دولار.

من جانبه استعرض شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV ديفيلوبمنت تأثير الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على مصر، مضيفا أنه يخلق واقعا جديدا على المستوى المحلي نتيجة الأحداث العالمية والسياسية.

وشدد حمودة على أهمية تطوير الخريطة الصناعية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من القرارات الحكومية والسيادية لدعم الصناعة.

وناقش حمودة أبعاد مشروع تربون الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، منوها إلى أن إدارة الأزمة بشكل ايجابي جاء نتاج التعرف على الاشتراطات والآليات بعد التباحث مع مجموعة الغرف المختصة.

وطالب علاء سعد الرئيس التنفيذي لشركة اريا بضرورة دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.

وأكد أن توطين الصناعة يتم عن طريق تطوير خطوط الانتاج ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، عبر الاعتماد على عمليات الميكنة،

وتقليل المهام التقليدية للعمال، وإحلال الآلة بدلا منهم لتسريع الإنتاج وزيادته، خاصة أن كثرة العمليات البسيطة المعتمدة على العامل تؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي مقارنة بسعره بالخارج.

واستشهد المتحدث بالصين التي تفضل أغلب الشركات في العالم التصنيع بأراضيها، نظرا لتوافر المواد الخام بأرخص الأسعار، وتقديم الحوافز الصناعية من قبل الحكومة إلى جانب الأيدي العاملة الماهرة.

انعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022، والتي انطلقت تحت شعار Leading Change ، وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن.
ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة هي PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta، والحدث يحظى برعاية مجموعة “بنية”، و”إي فاينانس”، و”هواوي”، ودل تكنولوجيز، والبنك التجاري الدولي CIB، وسيسكو، ومايكروسوفت، وفورتينت، واورنچ مصر.