مما لا شك فيه أن الحكومة المصرية استعانت بالعديد من حزم المساعدات من صندوق النقد الدولى ، بالاضافة الى أنها وقعت تحت ضغوط إقتصادية عديدة بالاضافة الى ضغوط التوترات الجيوسياسية المحيطة بالدولة من كل جانب ، كل ذلك أدى الى ارتفاع الدين و مصاريف خدمة الدين ، مما وصل الدولة المصرية الأن أن تسجل المركز الثاني كأكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولى بعد دولة الارجنتين مع العلم بأن الدولة المصرية لم يسقط عليها أى قسط من القرض أو فوائد خدمة الدين .
و جدير بالذكر فقد باتت الحكومة تبحث عن مخرج بين القواعد المعيارية الهيكلية لصندوق النقد الدولى لتقديم مطلب لمراجعة بعض شروط برنامج الصندوق في مصر ، حيث فرض الصندوق العديد من الشروط المكحفة فى خلال رحلة الحكومة المصرية للاقتراض المتواصل لسد العديد من متطلبات خطة الاصلاح الهيكلي والذي كانت تقع على كاهل المواطن البسيط .
وحسب ما جاء من توصية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه في حالة أن متطلبات تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تضغط على المواطن والرأى العام ، فأنه يجب على الحكومة المصرية مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي .
ومنذ هذا التصريح وقد يلوح فى أفق الجميع عدة أسئلة تحتاج لاجابة من أهمها :-
هل هو طلب مقدم أم تفاوض ؟
هل يمكن لمصر التقدم لصندوق النقد الدولي بطلب لمراجعة بعض شروط برنامج الصندوق في مصر ؟
ما مستوى الشروط التى يمكن لصندوق النقد الدولى مراجعتها والتى بسببها تخف الضغوط على المواطن ؟
هل الحكومة لديها ما تملكه من آليات التفاوض مع الصندوق ؟
وفى سياق موصول فمن حق الحكومة المصرية مثلها كأى دولة التقدم لطلب مراجعة شروط برنامج الصندوق ، وخاصة أن العالم الاقتصادي بأكملة يواجه اشكالية تعطل حركه الملاحه و التجارة الدولية بل وصلت الى مستوى الشلل التام للعديد من الصناعات وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية والتى أثرت على برنامج الاصلاح الهيكلى بها .
وأما عن مستوى الشروط التى يمكن لصندوق النقد الدولى مراجعتها والتى بسببها تخف الضغوط على المواطن ؟
نود أن نذكرك سيدي المواطن بعدم الافراط فى التفاؤل مع صندوق النقد الدولى ، ولكن عليك أن تقتنع بأن الدولة تبذل قصار جهدها فى تحملها للضغوط .
أما عن ما تملكه الحكومة من آليات التفاوض مع الصندوق ؟
الاجابة هنا متروكه للسادة المسئولين بعد التقدم بخطوة طرق باب صندوق النقد الدولى لمراجعة شروطه
بقلم / دكتور سيد قاسم
عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي