حددت وزارة الصحة والسكان، يوم 5 سبتمبر المقبل، لفض المظاريف الفنية والمالية للممارسة التي طرحتها مؤخرا بشأن التعاقد مع احدى شركات التخليص الجمركي، للتعامل على البضائع الخاصة بالوزارة والتي يتم استيرادها من الخارج.
وحسب كراسة شروط التي طرحتها وزارة الصحة، فان تلك العملية تخضع لجميع أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية.
وطالبت وزارة الصحة أن تقوم شركة التخليص الجمركي مبلغ تأمين ابتدائي يصل الى 50 ألف جنيه وذلك بموجب أمر دفع لصالح وزارة الصحة والسكان، كما يتم اعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي اذا كان المنتج محل التعقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرية، وترد تلك القيمة عند تقديم شهادة تفيد هذا.
ونصت كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة أن تقدم الشركة سابقة أعمال بالتخليص الجمركي بالموانئ المصرية ( بحري – جوي – منطقة حرة ) ، وأن تكون الشركة مسجلة على النافذة الواحدة للجمارك المصرية مع تقديم صورة من رخصة التخليص والتصاريح الجمركي للعام الحالي، كما تكون الشركة مسجلة على منظومة الفاتورة الالكترونية، كما تكون للشركة يجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما يتم التعاقد مع الشركة لمدة عام مع الوزارة قابل للتجديد.
كما نصت الشروط على أن يتم دفع المستحقات للشركة بعد استلام مخازن الوزارة للشحنة، وأن تقوم الشركة بسداد الرسوم والمصروفات اللازمة للافراج عن الشحنة وتقدميها مع المطالبة لسدادها بمعرفة الوزارة لصالح الشركة، كما يتم تقديم اقرار من الشركة تتعهد فيه بتوريد الشحنة الى المخازم خلال اسبوع من تاريخ استلام المستندات من الوزارة، وفي حالة التأخير الغير مبررة ستوقع غرامة طبقا لمدة التأخير بواقع 1% من اجمالي الرسوم.
وبالنسبة للشروط الفنية فتلتزم الشركة بتقديم عرض أسعار متضمن جميع الرسوم الخاصة بالشحنة من الجمارك حتى مخازن الوزارة بحلوان والعباسية مثل كافة بنود التخليص الجمركي والنقل وأي بنود تكليفية أخرة ما عدا اي رسوم تدفع بعملة غير المحلية ستقوم الوزارة بتسديدها بمعرفتها في وقتها المناسب بعد التنسيق مع الشركة، وأن تعمل الشركة جاهدة على تخفيض قيمة الارضيات المستحقة على الوزارة.
