كشف صندوق النقد الدولي آخر تطوران التفاوض مع الحكومة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية، وذلك في سياق دعم برنامج التمويل البالغ ثلاثة مليارات دولار، بهدف تعزيز التقدم في مراجعاته الدورية.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، موقف التفاوض حاليًا بشأن المراجعات والدفعات المستقبلية للقرض المتفق عليه، مع إعلان الصندوق استعداده للنظر في زيادة قيمة القرض إذا اقتضت الحاجة.
ولفت أزعور إلى أهمية تحرير سعر الصرف في حماية الاقتصاد المصري وتعزيز فرص التصدير، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص. وأكد أن البرنامج الممنوح يهدف إلى حماية الاقتصاد من تأثيرات الصدمات الخارجية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف لتحقيق نمو مستدام.
في سياق متصل، قدم أزعور تقييمًا للأوضاع الاقتصادية في مصر مع التحديات الخارجية، مع التأكيد على ثبات أهداف البرنامج وضرورة رفع معدل النمو الاقتصادي من 3% إلى 5-6%.
نمو الاقتصاد المصري
تقلصت توقعات الصندوق لنمو اقتصاد مصر لهذا العام إلى 3%، بينما تراجعت توقعات النمو في 2025 إلى 4.7%. تأتي هذه التصريحات في السياق الذي يسبق إعلان البنك المركزي المصري قرار الفائدة، حيث يُتوقع البقاء على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 19.25%.
في غضون ذلك، واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، حيث وصل إلى مستوى 63 جنيهًا أمام الجنيه في العقود الآجلة، فيما يتراوح سعر الدولار بالسوق السوداء بين 70 و72 جنيهًا. تم تنفيذ توجيهات جديدة من البنك المركزي بتحديد حد أقصى للسحب اليومي عند 150 ألف جنيه، مع رفض الشيكات النقدية فوق هذا الحد دون موافقة مسبقة.
