زيادة أسعار الأدوية.. أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، نظرًا لأهمية السوق الدوائي المصري في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف أن الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء الصناعة، تعمل على ضمان استمرارية عمليات الإنتاج.
توفّر المواد الخام واستقرار الإنتاج
أوضح، أن كافة المواد الخام الخاصة بصناعة الدواء أصبحت متوفرة بعد تدبير العملة الأجنبية. هذا التوافر أدى إلى عودة عمليات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية بصورة تدريجية. وأشار إلى أن توفير المستحضر الدوائي النهائي يتطلب المرور بعدة خطوات تشمل الإجراءات البنكية، وإجراءات الاستيراد، ودخول المواد الخام إلى خطوط الإنتاج. وتحرص الهيئة على الوصول إلى سعر عادل للدواء يراعي البعد الاجتماعي والمعطيات الاقتصادية، مما يضمن استمرار الإنتاج ويمنع الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء.
زيادة أسعار الأدوية
وذكر رجائي أن آليات مراجعة الأسعار تعتمد على دراسة تفصيلية للطلبات المقدمة، وتختلف نسب تحريك الأسعار من منتج دوائي إلى آخر للوصول إلى السعر العادل الذي يضمن توافر المستحضرات واستمرارية إنتاجها. وأكد على أن هناك متابعة وتنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لضبط منظومة الدواء، خاصة بعد تأثرها بالتحديات الاقتصادية. كما أن الرقابة على الأسواق تسهم بشكل كبير في توافر المستحضرات الطبية، مشيرًا إلى ضبط 53 مخزنًا غير مرخص، وعدم التزام البعض باشتراطات التخزين وهوامش الربح المحددة للصيادلة.
نمو قطاع التصدير الدوائي
أشار رجائي إلى أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا في قطاع التصدير الدوائي بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 26%. وأكد أن السوق المصري من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، ويتوسع في العمق الإفريقي. كما تسعى الهيئة إلى زيادة صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال هذا العام إلى 2 مليار دولار.
توطين المستلزمات الطبية
أوضح رجائي أنه تم توطين خمسة عشر مستلزما طبيا، مثل جهاز أشعة سينية، حضانة أطفال، جهاز رسم قلب محمول، مفصل فخذ صناعي، ومفصل ركبة. بالإضافة إلى توطين خمسة مثائل محلية من أدوية المضادات الحيوية الحديثة. وأسهمت سياسات التوطين في خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 580 مليون دولار.
تعمل هيئة الدواء المصرية على تذليل العقبات وتوفير المواد الخام لصناعة الدواء، مع السعي لتحقيق أسعار عادلة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار. كما تشهد مصر نموًا في قطاع التصدير الدوائي وتوسعًا في توطين المستلزمات الطبية، مما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني.
