مع بدء مشاركتها الأولى في أسبوع الأمم المتحدة وقمة المستقبل، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدعم التمويل اللازم لتحقيق التنمية.
وأعربت المشاط عن آمال كبيرة في أن تحقق “قمة المستقبل” اتفاقًا دوليًا حول القضايا الملحة، وعلى رأسها تحديات التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى ضرورة تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين البنوك متعددة الأطراف لتلبية متطلبات التنمية.
وفي تعليقها على الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” التي ستعقد في نيويورك الأسبوع المقبل، أوضحت المشاط أنها ستشارك في الفعاليات رفيعة المستوى، وستكون متحدثة رئيسية في عدة جلسات نقاشية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب إجراء لقاءات ثنائية مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
وأكدت أن الدورة الحالية تنعقد في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي والمائي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن تفاقم معدلات الدين في الدول النامية. وبالتالي، فإن صياغة أطر عالمية لإعادة هيكلة الديون السيادية للدول النامية تعد أمرًا ضروريًا.
وأضافت أن إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، سيخلق نهجًا موحدًا في مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت على أهمية التمويل العادل والمنصف لضمان نمو اقتصادي مستدام.
وأكدت المشاط أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز هيكلة النظام المالي العالمي ودفع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات بين الأطراف المختلفة من خلال التنسيق الوطني والتعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، المزمع إطلاقها خلال “قمة المستقبل”، لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الأممية ودعم جهود التنمية في مصر.
