أطلقت شركة أبل خدمتها الجديدة “اشترِ الآن، وادفع لاحقاً”، وذلك في ظل اندفاع شركة التكنولوجيا العملاقة بشكل أعمق نحو صناعة الخدمات المالية.
ستُشرف شركة تابعة مملوكة بالكامل على عمليات التحقق من الائتمان، واتخاذ القرارات بشأن قروض الخدمة التي تسمى “ابل باي ليتر” (Apple Pay Later).
وقالت الشركة إن لدى شركة “ابل فاينانسينج” (Apple Financing) تراخيص حكومية للإقراض، والتي تُعد ضرورية لتقديم الخدمة الجديدة، مع التأكيد بأن الشركة تعمل بشكل منفصل عن شركة “أبل” الرئيسية.
تعد تلك هي المرة الأولى التي تتعامل فيها “ابل” مع المهام المالية الرئيسية مثل القروض وإدارة المخاطر وتقييمات الائتمان، وهو تحول كبير بالنسبة لشركة بدأت في بيع أجهزة الكمبيوتر.
وحتى الآن، كانت الخدمات المالية لشركة “أبل” مدعومة من قبل مصارف وجهات خارجية لمعالجة الائتمان، حيث تعتمد بطاقة “ابل كارد” الائتمانية (Apple Card)، على سبيل المثال، على مصرف “جولدمان ساكس” للإقراض وتقييم الائتمان.
في الخدمة الجديدة سيكون دور “جولدمان ساكس” أصغر، وستكون الشركة المالية هي الجهة المُصدرة لبيانات اعتماد الدفع من “ماستركارد”،
والتي تُستخدم لإكمال مشتريات “ابل باي” لاحقاً. يُشار إلى أن شركة “ابل فاينانسينج” لا تمتلك ميثاقاً مصرفياً خاصاً بها.
أبل: الخدمة الجديدة تتيح للعملاء تقسيم تكلفة أي معاملة من “أبل باي” إلى أربعة أقساط على مدار ستة أسابيع
بالإضافة إلى ذلك، تعمل “أبل” على نقل العديد من عناصر خدماتها المالية إلى داخل الشركة كجزء من مبادرة سرية أُطلق عليها اسم “بريك أوت” (Breakout)،
وبجانب تولي عمليات الإقراض والشيكات الائتمانية واتخاذ القرار، تعمل “أبل” على محرك معالجة الدفع الخاص بها، والذي قد يحل في النهاية محل شركة “كوركادر كورب” (CoreCard Corp)، كذلك تعمل على وظائف خدمة العملاء الجديدة، وتحليل ممارسات الاحتيال، وأدوات حساب الفائدة والمكافآت للخدمات الأخرى.
يمكن لعدد قليل من الشركات مضاهاة الموارد المالية لشركة “أبل”. حيث كان لديها ما يقرب من 200 مليار دولار نقداً وعلى شكل أوراق مالية قابلة للتداول في نهاية الربع الأخير،
كما حققت ما يقرب من 95 مليار دولار من الأرباح خلال السنة المالية الأخيرة. ومع ذلك، لن تتحمل “ابل” الكثير من المخاطر من خلال أحدث مساعيها،
حيث سيتم تقييد معاملات “ابل باي ليتر” “Apple Pay Later” اعتماداً على السجل الائتماني للمستخدم.
تساعد الخدمات المالية في إبقاء المستخدمين ملتصقين بأجهزة “أيفون” الخاصة بهم. لهذا السبب تريد الشركة قدراً أكبر من التحكم في العملية، مما يسمح لها بطرح خيارات جديدة بسرعة أكبر وربما تحصيل المزيد من الإيرادات.
شركة تابعة ستُجري فحوصات الائتمان واتخاذ القرارات بشأن المستهلكين
وستُتيح خدمة “ابل باي ليتر” – التي جرى تقديمها يوم الاثنين الماضي في مؤتمر المطورين العالميين للشركة كجزء من نظام التشغيل “أي أو إس 16” (iOS 16) – للعملاء تقسيم تكلفة أية معاملة على “ابل باي” على أربعة أقساط على مدار ستة أسابيع.
وسيبدأ البرنامج في الولايات المتحدة، على الرغم من أن شركة “أبل” تُخطط لتوسيع خدماتها المالية الجديدة في نهاية المطاف إلى المزيد من المناطق.
في وقت سابق من هذا العام، استحوذت “أبل” على شركة “كريدت كودوس” (Credit Kudos) ومقرها المملكة المتحدة، والتي تستخدم البيانات المصرفية لاتخاذ قرارات الإقراض.
بالإضافة إلى خدمة الدفع لاحقاً، تُخطط “ابل” لاستخدام الإقراض الداخلي والتقنيات الخاصة بها لبرنامج الاشتراك القادم في أجهزة “أيفون”، ومع ذلك فإن الشركة ليس لديها خطط فورية للتخلي عن “جولدمان ساكس” من أجل “أبل كارد”، أو شركاء مصرفيين آخرين لمعاملات “أبل باي” العادية.
