أثر السياسة النقدية على سيولة البنوك الإسلامية

1. تبدأ علاقة البنك المركزي بالبنك الإسلامي قبل تأسيسه، إذ يتوجب على مجموعة المساهمين الذين يعتزمون تأسيس مصرف إسلامي تقديم طلبهم للسلطة النقدية، مدعمًا بالنظام الأساسي، وعقد التأسيس ودراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس البنك للحصول على الترخيص اللازم، وفي حال موافقة السلطة النقدية والجهات الرسمية الأخرى على تأسيس البنك التجاري يتم تسجيل هذا البنك لدى البنك المركزي.
   ويعتبر التسجيل في حد ذاته أسلوب أولي لرقابة مستمرة على تنفيذ أحكام القانون الذي ينظم العلاقة بين البنك المركزي والبنك الإسلامي، من حيث الحد الأدنى لرأسمال البنك واحتياطاته، وأعضاء مجلس إدارته، وأسماء المخولين بالإدارة، ومراقبي الحسابات، وأن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات، يستوجب إبلاغ البنك المركزي بها لإجراء التعديلات اللازمة على سجل البنوك لديه.

2. السياسة النقدية للبنك المركزي وأثرها على البنوك الإسلامية

3. يرجع تدخل القوانين والأعراف المهنية في إلزام البنوك في الاحتفاظ بنسبة معيّنة من الودائع في شكل سيولة لمواجهة طلبات السحب في أي وقت، لأنها تحصل على قدر أكبر من الربح إلا إذا وظفت أكبر حجم ممكن من الأموال قد يضعها في موقف قد لا يستطيع معه تنفيذ التزماتها تجاه المودعين وهي مسألة قد يقع تجاوزها عن طريق التسييل السريع لبعض الموجودات القابلة لذلك عن طريق الشراء والبيع.
   إن جانب السيولة في البنوك الإسلامية يحتاج إلى قياس وضبط، شأنها في ذلك شأن البنوك الأخرى لا تتقاضى عنها فوائد، وودائع استثمارية لدى البنوك الإسلامية وأسهم ومستحقات لدى العملاء هي حصيلة مرابحات آجلة وأصول مؤجلة سواء منها ماهو بضمان بنوك أخرى أو بدون ضمانات، ثم أصول استثمارات بالمشاركة في الربح والخسارة وأخيرًا الأصول الثابتة، ونظرًا لأن الحسابات تحت الطلب لا تتقاضى عنها فوائد فإن حجمها يكون في حدود الضرورة أما الأصول الاستثمارية من الصعب تسييلها وبذلك لو طبقنا على البنوك الإسلامية نسب السيولة المطبقة على البنوك الأخرى لوجدنا حالة السيولة بها أدنى بكثير من الحد المسموح به ولا يمكن علاج هذا الوضع بإعفاء البنوك الإسلامية من نسب السيولة أو في التساهل معها في هذا الصدد بل العلاج هو تحويل أكبر قدر ممكن من أصول البنوك الإسلامية إلى عنصر قابلة للتسييل، ولا يتم هذا إلا بإصدار شهادات قابلة للتداول تمثل أصول البنك القابلة لهذا الوضع وإيجاد سوق ثانوي لتداول هذه الشهادات بحيث يصبح جزء هام من أصول البنوك الاستثمارية على درجة من السيولة تسمح بقياس و ضبط حالة السيولة لدى البنوك الإسلامية، فإذا تحقق هذا الوضع فبالإمكان حينئذ قياس سيولة البنك الإسلامي بضم النقدية، الحسابات تحت الطلب لدى البنوك الإسلامية الأخرى للأقل من ثلاثة شهور ونسبة من الأسهم ونسبة من المستحقات لدى العملاء بضمانات مصرفية .
4. وهنا يمكن ملاحظة المستوى التي تتمتع بها المصارف الإسلامية في إدارة سيولتها وربحيتها اعتماداً على أدوات السياسة النقدية التقليدية، وذلك من خلال تنويع العمليات المصرفية الأساسية، نظرًا لكونها تمثل عاملاً خارجياً (من جانب البنك المركزي وسياسته النقدية)

5. الحلول

6. أن يقوم البنك المركزي بإقراض البنوك الإسلامية وفق صيغة التمويل بالمشاركة أو التمويل بصيغة المضاربة على أن يأخذ هامش ربح يختلف هامش بقية العملاء حتى يبقى هامشا للبنك الإسلامي وقد أخذت بعض البنوك المركزية في بنغلادش وموريتانيا بالإيداع لدى البنوك الإسلامية ودائع استثمارية لحل مثل هذه المشكلة وحصلت على عوائد وأرباح عن إيداعاتها.
7. إشراك هيئات مختصة من أجل تقديم الاستشارة الشرعية لتكييف هذه العملية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
   سن تشريعات ملائمة خاصة بالمصارف والشركات المالية الإسلامية بهدف إيجاد معايير خاصة بالمصارف الإسلامية لقياس نشاط هذه المؤسسات مستقلة تمامًا عن المعايير التقليدية للبنوك التجارية.
8. معيار كفاية رأس المال: تفرض بعض البنوك المركزية معيار كفاية رأس المال على المصارف الإسلامية بنفس الأسس التي تفرضه على البنوك التقليدية، مع أن اختلاف طبيعة الودائع والحسابات لدى المصارف الإسلامية يقضى بأن تكون الأسس المطبقة لهذا المعيار مختلفة عن أسس تطبيقية على البنوك التقليدية. والمقترح أن يطبق على المصارف الإسلامية معيار كفاية رأس المال الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإٍسلامية.

بقلم/ الدكتورة نجلاء عبد المنعم

الخبير المصرفية