قال أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية اليوم، إن السيارات التي بيعت في النمسا التي صنعتها شركة فولكس فاجن وشركة بورش التابعة لها، كانت مزودة بما يبدو أنها أجهزة تعرقل في الانبعاثات هي غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي .
تركز القضايا الثلاث – التي أحالها القضاة في النمسا لمحكمة العدل الأوروبية بشكل مشترك- على ما إذا كان المستهلكون قد تعرضوا للخداع من جانب شركة صناعة السيارات الألمانية بشأن أوراق اعتماد السيارات الصديقة للبيئة التي اشتروها والتي كانت تستخدم ما يطلق عليها برنامج نافذة حراري.
وجد المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية أثاناسيوس رانتوس أن استخدام مثل ذلك البرنامج للسيطرة على نظام تدوير غاز العادم يرقى بشكل عام إلى جهاز معيب محظور بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صحفي رسمي من المحكمة المذكورة.
وقال رانتوس إن بيع السيارات باستخدام هذا البرنامج – رغم انه غير قانوني دائما- من المرجح أن يكون مخالفا لشروط عقد الشراء لأنه يمكن أن يضلل المستهلكين .
وجاء في البيان أيضا أن تكنولوجيا النافذة الحرارية المستخدمة في العربات قيد التحقيق أبطلت تنقية العوادم بدرجات الحرارة الخارجية وارتفاعات شائعة للسائقين في النمسا. وهذا قيد خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين.
وبناء على الاستشارة من رانتوس، سوف تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي بشأن المسائل القانونية بالاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.
وسوف يتم إعادة القضية بعد ذلك إلى المحاكم النمساوية لاتخاذ قرار بشأن تقديم تعويضات محتملة للمستهلكين.
