قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر يتوافر بها ما يقرب من 50٪ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح كمالي، أن استخدام البيانات الضخمة للحصول على معلومات حول أهداف التنمية المستدامة، سيُساعد في تنفيذها ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا على مستوى المحافظات.
كما دعا نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ضرورة إلقاء النظر على التقرير الطوعي الوطني الذي قدمته مصر العام الجاري، وتطرق إلى العديد من التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي كالفجوة الرقمية.
وأشار خلال مشاركته في ندوة حول مستقبل صنع السياسات في عصر البيانات الضخمة؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ إلى استخدام البيانات الضخمة في تحسين الأمن العام والمؤشرات والسياسات البيئية، مؤكدًا أهمية تطبيق البيانات الضخمة في تلك المجالات المهمة.
كما تطرق كمالي إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تم إطلاقها مؤخرًا والمتعلقة بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وكذا تنفيذ رؤية مصر 2030.
وتابع: المرحلة الثانية من الإصلاحات تركز على 3 قطاعات مهمة تتمثل في قطاعات الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أهمية استخدام البيانات الضخمة في تلك القطاعات، مما يسهم في تحسين الإنتاجية.
