أداء الموازنة العامة.. كشف التقرير نصف السنوي الصادر عن وزارة المالية عن الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال للعام المالي 2023- 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضى حول مدى تغيير التقديرات الأوليه للناتج المحلي الإجمالي بالموازنة العام المالي الحالى 2023-2024 وفق الأحداث الاقتصادية العالمية وتأثر الاقتصاد المصرى بها أن التقديرات الأولية تشير توقع تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليتراوح لـ 3% مقابل تقديرات سابقه كانت قد بلغت 4.1% وقت إعداد الموازنة لنفس العام فى ضوء عدة تحديات بالاقتصاد العالمي منها الآثار السلبية الناجمة عن الحرب في أوروبا وتأثيرها على خفض سلاسل الإنتاج، وكذلك أثر السياسات النقدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزية والبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخميه وأثر ذلك على أحداث انكماش في معدلات نمو الاقتصاد العالمي وبالتالي المحلية
أداء الموازنة العامة
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري، أصبح أكثر مرونة في مواجهة الأزمات العالمية نتيجه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وألمح التقريرلتغييرالتقديرات الأولية للتضخم بالموازنة الحالية حيث تم تقدير متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 13.2 % وقت إعداد موازنة العام الحالي في حين تشير أحدث التقديرات الأوليه إلى توقع وصول معدل التضخم لأعلى من تقديرات الموازنة حيث تأثرت الأسعار المحلية بالارتفاعات بالأسواق العالمية خاصة ارتفاع أسعار مواد الغذاء وعلى رأسها القمح والأسمده والمواد البترولية.
ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية عند 25 او 26% وفقًا لأحدث التقديرات الأولية للعام المالي الحالي مقابل معدل أقل قدره 18.5% وقت إعداد الموازنة مما يمكن تفسيره في الأساس في ضوء المتغيرات العالمية من تحول عدد من الاقتصادات الكبرى إلى تطبيق السياسات النقدية التقليدية للتصدي للارتفاع العالمي في الأسعار.
وأشار التقرير لأسعار السلع الأساسية إلى أنه خلال العام المالي الحالي تشهد تذبذبًا كبيرًا في الأسواق العالمية، نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد ولكن من المتوقع أن يصل متوسط سعر البرميل البرنت إلى 85 دولار وفقا لأحدث التقديرات مقارنه بـ 80 دولار للبرميل وقت اعداد الموازنه لنفس العام.
