أدنوك وBP.. أعلنت شركتا أدنوك وبي بي اليوم عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، ستمتلك فيه أدنوك حصة 49% فيما ستمتلك بي بي حصة 51%، وسيجمع المشروع المشترك بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات، ويهدف إلى تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
أدنوك وBP
ووفقًا للاتفاقية، ستساهم بي بي في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، وستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.
ومن جانبه قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك: يمثل الإعلان عن هذه الشراكة مع بي بي تقدمًا مهمًا ضمن جهود أدنوك المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي، وستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان، واستنادًا إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين أدنوك وبي بي، نحن نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة.
وقال وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في شركة بي بي: يوفر هذا المشروع المشترك المبتكر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين بي بي وأدنوك والتي تمتد لخمسة عقود. ونحن نهدف للتعاون والعمل معًا من خلال البناء على سجل بي بي وشركائها في مصر الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والذي يمتد لـ ستين عامًا لمواصلة دورنا في إنتاج وتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي لمصر.
وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كل من:
• امتياز الشروق
تمتلك بي بي حصة 10% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل “ظهر” المُنتج وتديره شركة “بترول بلاعيم بتروبل.
• امتياز شمال دمياط
تمتلك بي بي حصة 100% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج وتديره شركة الفرعونية للبترول.
• امتياز شمال البرج
تمتلك بي بي حصة 50% من هذا الامتياز، الذي يضم حقل ساتيس غير المطور وتديره شركة “الفرعونية للبترول.
• امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.
ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
