أدوات الدين والتمويل عن طريق الاستدانة أصبحت تحديا يواجه كافة دول العالم في ظل ظروف جيوسياسية غير مستقرة ومخاوف من اندلاع حروب قد تهدد الاقتصاد.
تعاني مصر من تناقص قدرتها الدولارية وذلك في ظل مخاوف من انخفاض عوائد السياحة وتقلص عائدات قناة السويس بسبب تلك الظروف.
تتخذ مصر العديد من الإجراءات لمواجهة هذا التحدي، ومن بينها زيادة قروضها من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، وهو إجراء مرتبط بشروط صارمة ومراجعات دورية.
أحد الإجراءات الصعبة هو طلب الصندوق لتحرير سعر الصرف، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جذب الاستثمارات إذا كانت مصر دولة منتجة متعددة الاستثمارات، ولكنه يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد إذا كانت دولة مستهلكة، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم.
مصر تسعى أيضا لمبادلة الديون مع بعض الدول، ومنها الصين من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تعزز من التوظيف وتخفض البطالة. الصين بدورها تسعى لضخ استثمارات جديدة بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار.
تلك الاستثمارات ستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وتنويع مصادر التمويل، وبالتالي تخفيف الاعتماد على الاستدانة التقليدية وتقليل تأثيرها السلبي على الموازنة المصرية والاقتصاد بشكل عام.
بقلم /حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
