أعلن البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لعملائها قد ارتفعت إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 4.093 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مما يشير إلى زيادة بلغت 1.368 تريليون جنيه.
أرصدة التسهيلات الائتمانية
تشمل التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك لعملائها بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تُقدم لتغطية عمليات الاستيراد.
أرجع البنك المركزي في تقريره الشهري إلى زيادة هذه التسهيلات إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للحكومة بمقدار 431 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20.8%، وزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع غير الحكومي بمقدار 232.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 8.5%.
وبحسب التقرير، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة المقدمة للحكومة نتيجة ارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 274.4 مليار جنيه وبالعملات الأجنبية بما يعادل 156.6 مليار جنيه.
وبالنسبة للتوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية ديسمبر 2023. ومن حيث قطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على 28.9% من تلك الأرصدة، تليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6%، وثم قطاع التجارة بنسبة 9.5%، والزراعة بنسبة 2%. أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 32% من تلك الأرصدة، حيث حصل القطاع العائلي على 31.8% منها.
