يعد القطاع الصناعي والزراعي من اهم القطاعات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً خلال الفترة الماضية وذلك لمساهمتهما في دعم الاقتصاد المصري في العديد من الجوانب أبرزها استمرارية تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل وخفض البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي واحتواء التضخم المرتفع في ظل موجه ارتفاع الاسعار العالمية في السلع والمنتجات الأساسية والتي اثرت بشكل مباشر في زيادة التضخم في مصر لاعتمادها على العديد من المنتجات المستوردة.
وتمثلت أوجه الاهتمام من الدولة المصرية في العديد من الإجراءات على حد سواء على مستوى السياسة المالية والسياسة النقدية لجذب الاستثمار المباشر الخارجي وتشجيع المستثمرين المحليين في القطاعين الزراعي والصناعي لضخ استثماراتهم بهذين القطاعين ومع التطورات الأخيرة وإلغاء مبادة 8% والتي ترآى للدولة المصرية انها ستؤثر في نمو القطاعين عزمت الدولة في اطلاق مبادرة أخرى بمعدل عائد 11% في ظل ارتفاع معدلات الفائدة بعد زيادتها بنسبة 3% في اخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية والتي وصلت الي 17.25% للإقراض.
حيث تتمثل تكلفة التمويل بعد ارتفاع أسعار الفائدة حوالي 19%-20% ممثلة في سعر الكوريدور إقراض ١٧.٢٥% مضافاً اليها الهامش والذي لا يقل عن 2% الي 3% لهذه القطاعات حسب نسبة المخاطرة وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء المقترضين والتي قد ترتفع وفقاً للدراسة الائتمانية، ومع توفير مبادرة 11% ستتحمل الدولة ممثلة في وزارة المالية فرق العائد على تلك التمويلات الممنوحة للقطاعين في حدود من 8% الي 9% للتمويلات الممنوحة ضمن المبادرة الجديدة بعد إيقاف مبادرة 8% والتي تم منح تمويلات من خلالها تجاوزت 345 مليار جنية مصري من اجمالي تمويلات ممنوحة للقطاعين بحوالي 698 مليار جنية مصري (644 مليار للقطاع الصناعي و 54 مليار للقطاع الزراعي) أي ما يمثل حوالي 50% من اجمالي التمويلات الممنوحة للقطاعين الزراعي والصناعي.
ونرى ان هذه المبادرة سيكون لها دور في دعم القطاعين الرئيسين في الاقتصاد المصري لما لهما من أهمية استراتيجية حيث بلغت الصادرات المصرية خلال العام 2022/2021 43 مليار دولار امريكي بما يعادل 46% تقريباً من الموارد الدولاريه المصرية من العملات الأجنبية ، كما ان تحمل الحكومة لفرق العائد من خلال الموازنة سيزيد من أعباء الموازنة العامة من جانب الا انه سيساهم في دعم موقف السلع المحلية وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات وسيكون له اثر في تخفيض الفجوة الاستيرادية من حيث التكلفة في ظل تخفيض قيمة الجنية المصري، مع ضرورة العمل من خلال الدولة المصرية في مراقبة جودة المنتجات المحلية للمصانع مقارنة السلع المصدرة لزيادة تقبل الذوق العام للسلع المحلية مقارنة بالسلع المستوردة.
وستساهم مبادرة 11% لتمويل عمليات رأس المال العامل بحوالي 140 مليار و 10 مليار لتمويل شراء السلع الرأسمالية لمدة 5 سنوات بشريحة اجمالية 150 مليار جنية مصري في زيادة محافظ التمويلات للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري البالغة 3.7 مليار دولار امريكي في سبتمبر فضلاً عن كونها ستعزز من زيادة نسبة التمويلات الي القروض والتي بلغت 47.4% في سبتمبر مقارنة 48.6% في يونيو 2022 مقابل 49.3% في مارس 2022 .
كما ان سعر المبادرة سيكون محفزاً للمستثمرين في القطاعين لزيادة معدلات التشغيل وسيساعد في خفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع الفائدة حيث سيعفى المستثمرين في القطاعين من خلال المبادرة من معدل عائل لا يقل عن 8% مقارنة بأسعار الفائدة السارية في السوق بالإضافة الي انها ستعزز من ربحية المستثمرين الحاصلين على تمويلات في القطاعين من خلال المبادرة، وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في حجم الأعمال والتي بدورها ستساعد في توفير فرص عمل جديدة.
بقلم/ دكتور احمد شوقى
الخبير المصرفى
