أزمات ترامب مع التيك توك.. على ما يبدو أن الرئيس السابق دونالد ترامب، على استعداد لفعل أي شئ من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ففي تصريح أخير مثير للقلق، أعرب ترامب عن معارضته للتشريع الذي اقترحته حكومة الولايات المتحدة لـ حظر تطبيق تيك توك الصيني.
أزمات ترامب مع التيك توك
أزمات ترامب مع التيك توك
أزمات ترامب مع التيك توك
أزمات ترامب مع التيك توك
أزمات ترامب مع التيك توك
وتسبب هذا التصريح “العجيب” في موجة من الذهول والاستغراب لمتابعي ترامب على موقع التواصل المملوك له “تروث سوشيال”، حيث أن “ترامب”، قد أصدر قرارا سابقا بحظر “تيك توك” في أغسطس من عام 2020، بصفته رئيسا للولايات المتحدة.
وقد عارض ترامب علنا، التشريع الذي تقدمت به لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس الماضي، والذي يجبر الشركة الصينية “بايت دانس” ByteDance، المالكة لـ “تيك توك”، على سحب استثماراتها في غضون 165 يوما، أو حظر التطبيق بالبلاد.
وفي منشور له على موقع “تروث سوشيال”، قال ترامب: “إن حظر تيك توك، سيضاعف أعمال شركة فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرج”، مضيفا: “لا أريد أن يكون أداء فيسبوك، الذي غش في الانتخابات الأخيرة أفضل إنهم عدو حقيقي للشعب”.
أثناء توليه منصب رئيس الولايات المتحدة خلال عام 2020، أصدر دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو شركة “بايت دانس” إلى بيع أو فصل استثماراتها من أعمال التطبيق في الولايات المتحدة خلال 90 يوما، لتجنب حظر التطبيق القائم على الفيديو “تيك توك” من العمل في الولايات المتحدة، ولكن، تم حظر الأمر في وقت لاحق في المحكمة.
وعلل ترامب قرار الحظر الذي اتخذه حينذاك، بأن “بايت دانس” قد تقدم على إجراء من شأنه أن يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن أشار إلى مخاوف تتعلق بأمن الدولة حيث يقع مقر مالكة “تيك توك” في الصين.
وفي ذلك الوقت، منح ترامب شركة “بايت دانس” مهلة محددة حتي 20 سبتمبر 2020، لإتلاف أي بيانات يمتلكها “تيك توك” عن المستخدمين الأمريكيين، والتي جمعها من أكثر من 150 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق.
وفي الوقت الذي أصدر فيه “ترامب” أمرا بحظر “تيك توك” في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التي يتعامل معها، تتسابقت العديد من الشركات الأمريكية العملاقة للاستحواذ على أصول الشركة الصينية بالبلاد، والتي قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، ومن تلك الشركات التي أجرت مناقشات لشراء تطبيق الفيديو الشهير، هي: “أوراكل” و “مايكروسوفت” و “جوجل” و”تويتر” و “Walmart” و “Centricus” و”Triller”.
ودافعت “بايت دانس” التي تتخذ من بكين مقرا لها، آنذاك عن أعمالها ضد القرار الذي أصدره “ترامب”، وبعد معركة قضائية تمكنت من تأجيل تنفيذ قرار الحظر، لينقذها من البيع الإجباري قرار آخر أصدره الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بعد توليه رسميا منصب رئيس الولايات المتحدة، والذي وقع خلال عام 2021، أمرا تنفيذيا ألغى بموجبه أمر “ترامب” بحظر تيك توك.
وبين الولايات المتحدة وتيك توك ملحمة طويلة تتزامن مع الحظر المفروض على الشركة الصينية هواوي خلال عام 2019، بعد أن أعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوفها من استغلال الصين، لأعمال هذه الشركات للتجسس على المواطنين الأمريكين، وعلى الرغم من أن “تيك توك” يقدم محتوي ترفيهي إلا أن الحكومة الأمريكية تعتبره أداه تستخدمها الصين لجمع المعلومات الاستخباراتية حول الأمريكين، والتي قد تستخدمها بشكل يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من جهود “بايت دانس” للحفاظ على أعمالها التجارية في الولايات المتحدة، للتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها في البلاد،والتي شملت نقل بيانات المستخدمين إلى خوادم شركة “أوراكل” في أمريكا، مما يضمن عدم وصول الشركة الصينية إلى تلك المعلومات الحساسة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، حيث دعا العديد من المشرعين لاحقا إلى حظر “تيك توك”، مما دفع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في أواخر عام 2022، للتوقيع على تشريع يحظر استخدام تطبيق الفيديو الصيني على الأجهزة الحكومية.
ووفقا لبعض المشرعين، فإن مشروع القانون الجديد يتصدي لتهديد خدمات التكنولوجيا الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة والتي تشكل مخاطر على البيانات الحساسة للأمريكيين والأمن القومي للبلاد، والذي يشير إلى “تيك توك” على أنه أداة تستخدم لجمع المعلومات عن المستخدمين بالدولة، لصالح الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وعلى عكس تصريحه الأخير الذي يدعم فيه تطبيق الفيديو الصيني، ففي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يقوم “دونالد ترامب” بـ حظر تيك توك نهائيا باعتباره الرئيس الجديد للولايات المتحدة.
