تتعد أسباب ظهور ونمو أنشطة الاقتصاد غير الرسمى حيث توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر علي نمو واتساع ظاهرة الاقتصاد الغير الرسمى وخاصة إذا كانت العوامل الاقتصادية تأتي في المقدمة من حيث العوامل المسئولة عن نمو هذه الظاهرة بالاضافة إلي العوامل الاجتماعية السائدة في البلاد والعوامل الخارجية والتى تتمثل فيما يلى :-
ارتفاع مستوي الضرائب
ويعتمد قرار المشاركة للعمل في الاقتصاد الغير الرسمى للتهرب من الضرائب علي أساس الموازنة بين العقوبات التي قد يتعرض لها الفرد في حالة اكتشاف التهرب وبين كافة المخاطر الأخري وبين الدخول الأضافية التي ستعود عليه من التهرب الضريبي وبناءاً علي هذه الموازنة يتخذ الفرد قراره بالتهرب أو عدم التهرب. ويؤدي ارتفاع العبء الضريبي إلي تحويل بعض الأنشطة إلي اقتصاد الظل حيث تصبح هذه الأنشطة غير مسجلة وبالتالي لا تدفع ضرائب
النظم والقيود الحكومية
يعد التدخل المباشر للدولة في الحياة الاقتصادية حافزاً أساسياً لا يمكن إغفاله في التأثير علي اتساع مجال الاقتصاد الغير الرسمى ففي أغلب الأحيان تكون درجة تدخل الدولة عن طريق فرض النظم والقيود التي تصبح مع مرور الوقت قواعد وقوانين وخصوصاً في الدول المتخلفة ، فمع تزايد هذه القيود والضغوط الإدارية يظهر الاقتصاد الموازي لكثير من الاسواق الهامة التي يقوم عليها أي اقتصاد .
حيث يري البعض أنه إذا لم يكن هناك ضرائب فإن الاقتصاد الموازي سوف يستمر في الظهور بسبب القيود الحكومية المفروضة علي النشاط الاقتصادي للأفراد وإذا كانت هذه القيود مصحوبة بغرامات مرتفعة ونظام فعال للرقابة فقد تحول دون وجود مثل هذه الأنشطة.
وفي كثير من الأحيان تتطلب ممارسة بعض أنواع الوظائف أو الحرف الحصول علي إذن رسمي أو ترخيص مما يدفع الافراد الذين ليس لديهم ترخيصاً بمزاولة المهنة أو بانتاج هذه السلع والخدمات إلي الدخول للاقتصاد الخفي ، وأن هناك مجموعة من القيود القانونية الأخري التي تساهم في تحول المشروعات نحو الاقتصاد الغير الرسمى مثل القيود القانونية أو المفروضة من قبل نقابات العمال والقيود القانونية الخاصة بالمواصفات الواجب الالتزام بها في تصميم المشروعات
وجود خلل بهيكل الانتاج المحلي وندرة السلع :
تختلف طبيعة العوامل التي تسبب في ظهور الاقتصاد الغير الرسمى من الدول النامية إلي الدول المتقدمة مما لا شك فيه أن جانبا كبيراً من أسباب الاقتصاد الغير الرسمى تم علي أساس حالة الدول المتقدمة والتي تلعب الضرائب فيها دور أساسي أما في الدول النامية فإن الوضع يختلف حيث أن الدول النامية تواجه اقتصاد علي جانب كبير من السيطرة والتحكم فيه من جانب الحكومة ويعاني من عجز في عرض بعض السلع ولذلك نجد أن السبب الرئيسي في نمو الاقتصاد الغير الرسمى في الدول النامية هو نقص عرض السلع الاستهلاكية والرأسمالية وسهولة التلاعب في السلع التي توفرها الحكومة.
وفي وضع كهذا فمن الطبيعي ألا تلبي الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات علي المستوي المحلي فيضطر إلي اللجوء إلي الاستيراد من الخارجي ويترتب علي ذلك مشكلة التضخم والذي يتضمن تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار بالنسبة لفئة كبيرة من عامة الشعب من أصحاب الطبقات الوسطي والدنيا وهو ما يشكل حافز نحو انتاج هذه السلع في نطاق الاقتصاد الموازي لمواجهه الطلب المتزايد عليها محلياً.
دور المشروعات الصغيرة :
يعتبر الاقتصاد الغير الرسمى ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمشروعات الصغيرة وبالتبادل فإن المشروعات الصغيرة ذات أهمية لوجود الاقتصاد الخفي حيث أن المشروعات الصغيرة تقوم بإجراء معاملاتها المالية باستخدام النقود السائلة ومن المعروف أن مجالات الاعمال التي تقوم علي استخدام النقود السائلة في معاملاتها تسهل من الأنشطة الخفية وبهذا يسهل عملية التهرب الضريبي الذي يعكس أحد أوجه الاقتصاد الموازي فضلاً عن التبادل فيما بينها عن طريق المقايضة والهدايا والمساعدات المجانية بحكم العلاقات العائلية التي تربط بين الأفراد.
ولهذا السبب نجد أن أي محاولة لتطبيق النظم الضريبية يترتب عليها إفلاس عدد كبير من المشروعات الصغيرة ويؤدي تزايد أعداد المشروعات الصغيرة التي تقوم باجراء معاملاتها علي استخدام النقود السائلة إلي زيادة الأهمية النسبية للاقتصاد الغير الرسمى.
الفساد الاداري :
أظهرت بعض الدراسات أن ارتفاع المعدلات الضريبية في حد ذاته ليس هو السبب الرئيسي وراء زيادة حجم اقتصاد الظل بل السبب هو إنعدام الكفاءة واستخدام السلطة التقديرية في تطبيق الحكومات للنظام الضريبي واللوائح التنظيمية وهذه هي أيضاً الظروف التي ينتعش فيها الفساد ولا يوجد إلا بضع دراسات تجريبية تبحث في العلاقة بين الفساد واقتصاد الظل ولكنها تفيد جميعاً بأن حجم الاقتصاد الغير الرسمى يكون كبير نسبياً في البلدان التي ينتشر فيها الفساد.
غسيل الاموال :
هناك علاقة وثيقة بين عمليات غسيل الأموال ووجود الاقتصاد الموازي لأن عمليات غسيل الاموال تعد بمثابة الجسر الذي تعبر عليه الأموال القذرة التي تولدت من الاقتصاد الغير الرسمى لتصل الي الاقتصاد الرسمي.
وأن حجم الاموال المغسولة مرتبط بحجم الانشطة الغير المشروعة في الاقتصاد الغير الرسمى ، فزيادة دخول الأنشطة الموازية يزيد من فرص عمليات غسيل الاموال وكلما زادت غسل الاموال يشجع ذلك علي نمو وازدهار الاقتصاد الغير الرسمى .
ضعف قدرة الشركات الصغيرة فى الحصول على تمويلات للتشغيل أو تنمية حجم المشروع، بسبب عدم رغبــة القائميــن على المشروع فى التعامل مع البنوك لغياب الوعى المصرفى، أو عدم الدراية الكافية بكيفية التعامل مع التكنولوجيا المالية.
السهولة فى دخول نشاط الأعمال والخروج منـه بأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن مقارنة بالمنظومة الرسمية.
عدم قــدرة الاقتصاد غير الرسمى على مواكبة التطورات التكنولوجية لأنها سريعة ومكلفة، لذلك يلجئون لتطبيــق أساليب إنتاجية غير متطورة وغير مكلفة، ما يفقدهم القدرة على المنافسة والاستمرار.
– غياب الثقاقة المصرفية
وللحديث بقية مدام فى العمر بقية
