أسعار التعاقد بالتأمين الصحي الشامل.. قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن نظام “التأمين الصحي الشامل” سيسهم في خلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية. هذا النظام يتيح للمستفيدين حرية اختيار أماكن تلقي الخدمات الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص أو في المؤسسات الصحية المعتمدة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية. النظام يرتكز على الفصل بين جهات الإدارة والتمويل وتقديم الخدمات والرقابة والاعتماد، مما يتيح للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل شراء الخدمات الطبية من أي مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج.
أسعار التعاقد بالتأمين الصحي الشامل
خلال إحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، أشار الدكتور محمد معيط إلى أن أسعار التعاقد في نظام “التأمين الصحي الشامل” جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، الذي يشارك ممثلوه في وضع هذه الأسعار وتحديثها دوريًا من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.
وأوضح وزير المالية أن التأمين الصحي الشامل يغطي نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لأحدث التطورات العلمية، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة وضمان رضا المواطنين.
فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تعتمد
أضاف الدكتور معيط أن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، مع التركيز على الاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، مما يساعد في بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات. هذا التوسع يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين. وأكد التزام الوزارة بإجراء الدراسات الاكتوارية دوريًا لتحديد المسار الأمثل لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية الناجمة عن المرض والحد من معدلات الفقر، عن طريق تقليل معدلات الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.
