شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا في ختام تعاملات اليوم ، حيث سجل الدولار الأمريكي سعر شراء بلغ 50.2308 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 50.3692 جنيهًا.
أسعار العملات الأجنبية والعربية
أما العملة الأوروبية الموحدة، فقد سجل اليورو سعر شراء قدره 52.0291 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 52.1774 جنيهًا. وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا حيث بلغ سعر شرائه 62.1657 جنيهًا، فيما وصل سعر البيع إلى 62.3520 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالدولار الكندي، فقد بلغ سعر الشراء 34.9724 جنيهًا، وسعر البيع 35.0809 جنيهًا، بينما سجل الدولار الأسترالي سعر شراء 31.4545 جنيهًا، وسعر بيع 31.5613 جنيهًا.
وفي العملات الاسكندنافية، سجل الكرون الدنماركي سعر شراء 6.9758 جنيهًا، وسعر بيع 6.9955 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكرون النرويجي 4.4609 جنيهًا للشراء و4.4801 جنيهًا للبيع. أما الكرون السويدي، فقد سجل سعر شراء 4.5973 جنيهًا، وسعر بيع 4.6158 جنيهًا.
وبالنسبة للفرنك السويسري، فقد بلغ سعر الشراء 55.4669 جنيهًا، في حين وصل سعر البيع إلى 55.6565 جنيهًا. وسجل الين الياباني (لكل 100 ين) سعر شراء قدره 32.9620 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 33.0571 جنيهًا.
وفي أسواق الخليج، سجل الريال السعودي سعر شراء 13.3920 جنيهًا، وسعر بيع 13.4300 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.6746 جنيهًا للشراء و13.7149 جنيهًا للبيع. وسجل الريال القطري سعر شراء 13.7758 جنيهًا، وسعر بيع 13.8176 جنيهًا، في حين بلغ سعر الريال العماني 130.4561 جنيهًا للشراء و130.8324 جنيهًا للبيع.
أما الدينار الكويتي، فقد سجل أعلى سعر بين العملات، حيث بلغ 162.7015 جنيهًا للشراء، و163.2183 جنيهًا للبيع، بينما سجل الدينار البحريني سعر شراء 133.2312 جنيهًا، وسعر بيع 133.6088 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالدينار الأردني، فقد بلغ سعر الشراء 70.7477 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 71.0125 جنيهًا. وأخيرًا، سجل اليوان الصيني سعر شراء 6.8905 جنيهًا، وسعر بيع 6.9108 جنيهًا.
تحليل عام لأداء العملات في السوق المصرية
تعكس هذه الأسعار توجهات السوق والتغيرات العالمية في أسعار العملات، حيث تتأثر السوق المحلية بتقلبات سعر الصرف العالمي، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الداخلية مثل مستويات الاحتياطي النقدي والتضخم والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الصرف عرضة للتذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي، وأسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى، وتأثير ذلك على تدفقات العملات الأجنبية في السوق المصرية.
