أسعار الفائدة عدم اليقين يجتاح العالم
بقلم/دكتور هاني حافظ
الخبير الأقتصادي
رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000 لتصل إلى 1 %، وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في عام 2022،
في خطوة لمحاولة لاحتواء أزمة التضخم العالمي – ارتفاع الأسعار – الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود – الناتج عن استمرار تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وفي ذات السياق قررت عدة بنوك مركزية في العالم رفع أسعار الفائدة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، منها بنوك مركزية خليجية فضلا
عن بنك إنجلترا الذي قام برفع أسعار الفائدة اليوم الخميس بواقع 0.25% ليصل إلى 1% مع ارتفاع التضخم، فيما يعد المرة الرابعة على التوالي لرفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وأول وتيرة من نوعها منذ العام 1997.
وعلى صعيد متصل نحن أمام حاله من عدم اليقين التي تجتاح العالم بشأن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات المصاحبة لها ،
والتي تسببت بضغوط الاقتصادية كبيرة للغاية ومحاوله السيطرة على معدلات التضخم العالمية لن تنجح، ويرجع ذلك لأن فرض مزيد من العقوبات من الغرب سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي العالمي لكافة دول العالم،
فضلا عن أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً شبح الركود التضخمي وهو ما يلقي بظلاله بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤثر على قيمة العملات لكافة الدول وخاصه الأسواق الناشئة.
الأمر الذي ينطوي على قرار متوقع من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في حدود 100 نقطة أساس (1%).
كما أود أن أشير أنه خلال الفترة القادمة أصبح من الضروري أن تلجأ العديد من دول العالم ذات الأسواق الناشئة إلى حزمة من الحلول السريعة والتدريجية تتمثل في ترشيد الاستهلاك والإنفاق
وإعادة ترتيب الأولويات والاعتماد بشكل أكبر على قطاعات الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع الاهتمام بالصناعات الوليدة وغير التقليدية فضلاً عن مزيد من دعم الأنشطة التصديرية.
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
