توقع خبراء الاقتصاد أن يسفر اجتماع البنك المركزي المقبل الإبقاء على اسعار الفائدة،، يتخذ البنك وأت تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25% و20.25% على التوالي. يأتي هذا القرار في سياق عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي. ورغم ذلك، يظل الباب مفتوحًا أمام رفع سعر الفائدة في حالة تغير سعر الصرف الرسمي.
اجتماع البنك المركزي ومراجعة الصندوق
من المتوقع أن تكون هذه الخطوة متزامنة مع الانتهاء من المراجعة المؤجلة لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بخصوص تعزيز قيمة “تسهيل الصندوق الممتد”، الذي قد يصل إلى 3.0 مليار دولار أو أكثر.
فيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر يناير بنسبة 6.7% شهريًا و36.3% سنويًا، مع ارتفاع أسعار تذاكر المترو وخدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
تزايدت الضغوط على العملة المحلية نظرًا لارتفاع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام. تُسجل فائدة أذون الخزانة لمدة عام 27.7%، مع استمرار الضغوط على عائدات الخزانة.
على صعيد الأخبار الإيجابية، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية على أساس شهري وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي والودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي.
في ظل هذه التطورات، تظل لجنة السياسات النقدية تواجه تحديات متزايدة، حيث يتعين عليها التوفيق بين معالجة التضخم المتزايد والتحكم في الضغوط على العملة المحلية.
