هل يرفع المركزي أسعار الفائدة فى اجتماعه اليوم | خبراء يجيبون
يعقد البنك المركزى المصرى اجتماعه الدورى اليوم الخميس والذى من المنتظر أن يناقش فيه أسعار الفائدة وخاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء.وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي.ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس
.وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: “جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%”.، مما يرجع اتجاه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة السيطرة على التضخم 200 نقطة أساس.
واتفق الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى وراى دوس مؤكدا اتجاه المركزى إلى رفع الفائدة ومن اهم مبررات قرارالمركزى خروج الأموال الساخنة والتى قدرت بنحو 20 مليار دولار منذ رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم فوق المتوقع.
ولفت شوقى أن تكلفة الشحن والبضائع في الموانئ من العوامل المؤثرة في ارتفاع الاسعار للسلع والتي بدأت في الارتفاع نتيجة لتعطل حركة التجارة بسبب الازمة الحالية كما ان هذا القرار سيكون له دور ايضاً في خفض الضغوط على على موارد العملات الجنبية وابرزها الدولار الامريكي والذي شهد ارتفاع تجاوز الجنيهان ونصف حيث كان اول الاعلان عن زيادة اسعار الفائدة ارتفع بحوالي جنيهان وبعدها بساعات ارتفع باكثر من جنيهان ونصف ولعدم التأثير بالشكل الكبير في الاحتياطي النقدي الدولي والذي اقترب من 41 مليار بعد انخفاضة من ازمة كورونا ليصل الي 36 مليار دولار بعدما كان 45 مليار دولار امريكي حيث يعد الاحتياطي النقدي الدولي حائط الامان الاخير لتوفير الاحتياجات والسلع الاساسية والاستراتيجية للحفاظ على معدلات التشغيل وسلامة المؤشرات الاقتصادية بعد ان شهد الاقتصاد المصر نمواً خلال العامين الماضيين خلال فترة الازمة الماضية التي اصابت العالم بحالة من الركود. كما سيساهم هذ القرار في الحفاظ على جاذبية الادوات المالية المصرية للمستثمرين الاجانب وتقليل خروجهم من السوق المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح شوقى أن الموجة التضخمية قد تستمر لبعض الوقت لحين انتهاء الازمة الحالية بين والتي يجب الوصول لحل سياسي لانهاؤها للحد من التداعيات الاقتصادية الكبيرة لها، وبعد زوال هذة الازمة ستنخفض وتيرة التضخم مع انخفاض حدة الموجة العالمية للتضخم وعودة معدلات التضخم لما كانت عليه في اوائل 2021 في حدود 4% الا انه مع استمرار هذة الازمة حالياً فسيواجه العالم موجة تضخم اكبر مما كان عليه وقد يرتفع معدل التضخم المصري بنسب تتجاوز الحدود المستهدفه من لجنة السياسات النقدية متبوعاً بارتفاع في اسعار الفائدة فضلاً عن ان ارتفاع اسعار الفائدة سيكون له اثر في زيادة الاعباء على الموازنة العامة وزيادة اعباء حجم الدين المحلي وارتفاع عجز الموازنة نتيجة لذلك ، وارتفاع تكلفة اقتراض الشركات خارج مبادرات البنك المركزي بنسبة اكبر والتي سيكون لها زيادة اكبر في اسعار السلع.
توقع الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادى ، زيادة أسعار الفائدة فى منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط تتراوح ما بين0.25٪الى 2٪ خلال فترة وجيزة، على خلفية قرار الفيدرالي برفع الأمريكي رفع سعر الفائدة.
وأوضح الخبير أن قرارات البنوك المركزية بتلك الدول سيرتبط بحجم الاحتياطات الأجنبية لديها ونسبة الدولار والذهب مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمى سيشهد لاعبين جدد وهم الصين وروسيا فى مواجهة الولايات المتحدة وأوروبا
وأكد أيمن فوده الخبير الاقتصادى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيدفع إلى توجه جماعى بارتفاع أسعار الفائدة مجددا و سياسات انكماشية مع توقف التيسير الكمي للسياسات النقدية و المالية و التى ستتباين مع تباين طبيعة الاقتصادات الناشئة و تنوع مصادر دخلها، فيما سيقوض التضخم نسبيا و تقل المصروفات مع تراجع المعروض النقدى و ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة مع ارتفاع تكلفة التمويل
ونصح فوده بضرورة التحوط بالملاذات الآمنة مع الانخفاضات كالذهب مع سياسات تقشفية بشراء اللازم و الضرورى و الاتجاه للأسهم القوية ذات الأصول و التى سيعاد تقييمها مع ارتفاع نسب التضخم.
فيما يرى الدكتور محمد سيد ابو نار الخبير المصرفى ضرورة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم ا رغم ارتفاع التضخم عن المعدل المستهدف للاسباب التالية:-
– تم سحب معدل كبير من السيولة بالسوق من خلال طرح شهادة بسعر عائد متميز ١٨% للقطاع العائلي من خلال بنكي الدولة الاكبر الاهلي ومصر.
– هناك ركود يشهده القطاع الخاص نتيجة ارتفاع قيمة العملات الاجنبية في مقابل الجنيه المصري وهو ما خلق حالة من حالات عدم التأكد في القرار الاستثماري.
– هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الاستثمار ومن ثم حجم النمو الاقتصادي.
– زيادة أسعار الفائدة تقلل من فرص حصول الشركات علي تمويل لارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركة، ومن المحتمل أن يزيد من نسب تعثر الشركات.
– سعر الفائدة الحالي يعتبر مقبول مقارنة بالاسواق العالمية لمنع هروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
– زيادة أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الدين العام (يعني الدولة هتستلف بأسعار اعلي وده هيزود عجز الموازنة والدين العام في المقابل).
واختتم الخبير ، فمن وجهة نظري تثبيت أسعار الفائدة يعتبر هام الفترة القادمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والخروج من حالة الركود التي تضرب السوق المصري.
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار
