بقلم /دكتور رمزي الجرم
الخبير الاقتصادي
على الرغم من تقرير حزمة من الاعفاءات في قانون القيمة المضافة منذ ايام قليلة، شملت قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والامصال، والقطاع الصناعي والإنتاج، فضلا عن القطاع الزراعي والحيواني، من أجل تخفيض تكلفة المنتج النهائي، للسيطرة على زيادة اسعار السلع الاستهلاكية، في ظل احتمال زيادة أو تسارع وتيرة جائحة كورونا خلال الاشهر القليلة المقبلة؛
إلا أن هذا الأمر لم يمر عليه إيام، لكي يتغير المشهد مرة أخرى إلى الوراء، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والقانون الصادر رقم 147 لسنة 1984بفرض رسم تنمية الموارد المالية،
والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من مجالات الفرجة والملاهي، مُستهدفة زيادة موارد الدولة، على أن يتم تخصيص هذه الموارد لدعم الفلاح وتخفيض اسعار البذور والتقاوي، وتحسين مستوى الدخل لاساتذة الجامعات.
ومن الجدير بالذكر، أن فرض ضرائب جديدة أو زيادات ضريبية في تلك الفترة بشكل خاص، يعتبر من الأمور غير المرغوب فيها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لتعرض الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لموجة شديدة من التضخم خلال الفترة القليلة القادمة،
ومن هنا، فإن اي زيادة ضريبية، سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج، والذي يؤدي الى زيادة سعر السلعة النهائي، مما يترتب عليه مزيداً من زيادة في أسعار السلع بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادة حدة التضخم، فضلا عن ان فرض ضرائب على المسارح وما يتعلق بها من وسائل الترفية، امر يدعوا للدهشة، بعدما أصبح هو المكان الوحيد الذي يقدم فن راقي، بعيدا عن الفن الهابط الذي كان مثار قلق واستهجان من المواطن المصري، في الفترة الأخيرة،
بالاضافة الى ان زيادة الضريبة على مثل هذه السلع، ربما يؤدي إلى أحجام المستهلك على التعامل على هذه السلع، مما يساهم في المزيد من البطالة، نتيجة تشريد الكثير من العمالة، مثال ذلك، ما قد يترتب اليه فرض ضريبة على المسارح من عدم تشغيل هذا المرفق بطاقته الكاملة، مما يؤثر تأثيراً مباشراً على العمالة.
كما أن الادعاء بأن تلك الحصيلة، سوف تُخصص لدعم الفلاح أو أساتذة الجامعات، لا يمكن قبوله، من منطلق ان فرض ضريبة على بعض الأنشطة من أجل دعم انشطة اخرى، هو بمثابة بناء كيانات على حساب هدم كيانات أخرى،
كما أن تضمين الزيادات الضريبية، لتشمل الكافيار وغيرها من السلع التي يشتريها الأغنياء فقط، لا يبرر الزيادات الضريبية على السلع الآخرى التي يُقبل عليها الطبقة المتوسطة، وهذا ما دعا البرلمان لإرجاء الموافقة على مشروع القانون سالف الذكر.
