أكد هاري فان شايك، المحرر الإقليمي لدى ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘، أن قطاع النفط والغاز المصري حظي باهتمام كبير مؤخراً في ظل اكتشافات الاحتياطات الجديدة واسعة النطاق والمنهجيات المطوّرة لتسريع القدرات التحويلية ، علماً أن هذا القطاع استأثر بـ27% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
أشار إلى أن مصر كانت أساساً قبل الجائحة تتمتع بمقومات جيّدة للعب دور مزوّد رائد للطاقة في القارة الأفريقية التي تتركز فيها 21 من أصل الاقتصاديات الـ30 الأسرع نمواً في العالم.
أضاف انه من المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة مع الزخم الذي تكتسبه خطة مصر الصناعية واسعة النطاق، مدفوعة جزئياً باستراتيجية الدولة متعددة الجوانب لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين من خلال تطوير وتحسين البنية التحتية وتشجيع تطوير الصناعات الداعمة “.
كانت ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ (OBG)، للأبحاث والاستشارات، قد نشرت تقريراً جديداً تسلط فيه الضوء على الجهود التي تبذلها مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لقطاعي الطاقة والتعدين عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية الكامنة.
ويقدّم التقرير، الذي يحمل عنوان “النفط والتعدين في مصر”، تحليلاً معمقاً للقطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وذلك بأسلوب منظّم وسهل الفهم، مع التركيز على أهم المعلومات والرسوم البيانية التي تعكس المشهد الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ويوفر التقرير تغطية مفصلة للتطورات الحالية التي يشهدها قطاع النفط المصري المتوقع له أن يشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإطلاق برنامج مخصص لتحديث صناعات النفط والغاز.
تزايد الطلب علي الغاز المصري رغم تحديات كوفيد19
ويشير التقرير إلى أهمية الطلب المتزايد على منتجات النفط والغاز من الداخل المصري ومن الأسواق الأخرى عالية النمو في جميع أنحاء المنطقة، حيث سيلعب هذا الطلب دوراً هاماً في ضمان بقاء القطاع محوراً رئيسياً للاستثمار رغم التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 والتحوّل العالمي باتجاه الطاقة المتجددة. كما تعاين ’أكسفورد‘ خطط مصر لتعزيز تركيزها على الصناعات التحويلية والقطاعات مضافة القيمة كوسيلة لتوليد مزيد من الاستثمارات التي سيكون من شأنها تعزيز الصادرات.
ومن جانب آخر يسلط التقرير الضوء على قطاع التعدين في البلاد، والذي يتمتع بمقوّمات مميّزة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التاريخية التي شهدتها مصر.
ويوضح التقرير الخطوات الاستراتيجية التي من المتوقع أن تتخذها مصر لجذب الاستثمار في البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، والتي ستمهد الطريق نحو استفادة مصر من احتياطياتها الكبيرة من المعادن والموارد الطبيعية مع رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6% في أوائل عام 2021 إلى النسبة المستهدفة البالغة 5% بحلول عام 2025.
