أعلنت محكمة العدل في ألمانيا في بيان رسمي، عن بدء إجراءات فرض الغرامة ضد شركة تويتر ، بسبب فشلها في معالجة شكاوى المستخدمين على نحو كاف.
كما أفاد البيان بأن حكومة ألمانيا اكتشفت أن العديد من المحتوى الذي يندرج تحت الممارسات غير القانونية في ألمانيا الاتحادية، لم يتم حذفه أو حظره من قبل المزود خلال الفترات المنصوص عليها قانونا، مضيفا بأن البلاد منحت تويتر فرصة لمعالجة المشكلة بشكل صحيح وأن ألمانيا ستدرس بعد ذلك مدى استجابة تويتر.
كما شدد مكتب التحقيقات في ألمانيا على أنه إذا وجد أن ادعاء السلوك غير القانوني لشركة تويتر لا يزال مُبررا، بعد رد فعل الشركة، فإن مكتب التحقيقات الاتحادي سيتقدم بطلب إلى محكمة مقاطعة بون الألمانية لبدء إجراءات الحكم الأولية.
وخلص البيان إلى أنه إذا وجدت محكمة المقاطعة في بون أن المحتوى غير قانوني ، فيمكن لوزارة العدل الألمانية فرض غرامة على مزود تويتر.
