أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم السبت، أن ألمانيا تعتزم التخلي عن الفحم الروسي، بحلول الخريف، وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام تقريباً.
قال الوزير المؤيد للقضايا البيئية لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” (Frankfurter Allgemeine Zeitung): “كل يوم، وحتى كل ساعة، نودِّع أكثر فأكثر الواردات الروسية”.
وأضاف: “إذا تمكَّنا من القيام بذلك، سنصبح مستقلِّين عن الفحم الروسي في الخريف، وشبه مستقلِّين عن النفط الروسي في نهاية العام”.
في المقابل، يبدو التخلي عن الغاز الروسي أكثر تعقيداً، نظراً لأن ألمانيا لا تملك قدراتها الخاصة لاستيراد الغاز المسال، رغم أن البلاد تعمل حالياً على الأمر، بحسب الوزير.
تستورد ألمانيا حالياً ثلث نفطها، وحوالي 45% من فحمها من روسيا، بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية.
في المقابل، كانت عمليات استيراد الغاز الطبيعي الروسي عام 2020 تتخطى 50% بقليل.
خلال العقد الماضي، ازداد اعتماد ألمانيا في مجال الطاقة على روسيا، من 36% من إجمالي عمليات استيراد الغاز عام 2014، إلى 55% حالياً.
يرفض قادة أول قوة اقتصادية أوروبية فرض حظر على النفط، والغاز الروسيين الأساسيين لحاجاتها الخاصة المرتبطة بالطاقة، وهذا ما تطالب به دول غربية على رأسها الولايات المتحدة.
كما كرر “هابيك” معارضته لحظر فوري لعمليات استيراد منتجات الطاقة الروسية، الأمر الذي تطالب به بعض دول أوروبا الشرقية.
كما اعتبر أن ذلك سيؤدي إلى صعوبات في الإمدادات للشتاء المقبل، وأزمة اقتصادية، وتضخم قوي، وكذلك إلى إلغاء آلاف الوظائف، فضلاً عن ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
الاسعار المرتفعة للطاقة
أكد “هابيك” أن “الأسعار المرتفعة للطاقة تمثّل بالأساس عبئاً كبيراً على الأُسر، خصوصاً من يملكون القليل من الوسائل. وكذلك بالنسبة للاقتصاد
وبرزت ألمانيا حاجزاً رئيسياً في وجه توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا من خلال استهداف أكبر بنك في البلاد وقطاع الطاقة.
تعَدّ برلين القوة الرئيسية التي تقاوم الجهود المبذولة لإضافة “سبيربنك” (Sberbank) إلى قائمة المؤسسات المالية الروسية المفصولة عن “سويفت” -نظام التحويلات المصرفية الذي يجري من خلاله كثير من التجارة العالمية- وفقاً لعديد من الدبلوماسيين المطلعين على الأمر والوثائق التي اطلعت عليها “بلومبرغ”.
كما استُبعد “سبيربنك”، الذي يحتفظ بنحو نصف ودائع التجزئة الروسية، من القائمة الأولية للبنوك التي جرى فصلها من نظام “سويفت” كجزء من قرار لحماية المعاملات المتعلقة بالطاقة، لكن تصاعدت دعوات الدول الأعضاء في وسط وشرق أوروبا الراغبة في تشديد العقوبات، فيما تكثف روسيا هجماتها على أوكرانيا.
و تظهر الوثائق أن ألمانيا حثت مراراً على توخي الحذر بشأن هذه الخطوة خلال الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تلك التي عُقدت بين الوزراء. كما صرح المستشار أولاف شولتس
