رصد تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اهم القرارات التى أصدرتها خلال 2021 لتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع المالى غير المصرفي والتى جاء فى مقدمتها موافقة الهيئة على السماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة لمزاولة نشاط الشراء بالهامش.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن الاتفاق بين الهيئة والبنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، كما وافقت على خفض 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره لتنشيط سوق رأس المال وزيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.وعلى مستوى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي، قامت هيئة الرقابة المالية بمنح أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر.
وذكر التقرير، أن هيئة خفضت تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75% بما يُسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، كما قامت بالحصول على موافقة وزارة المالية لإعفاء النشاط من ضريبة القيمة المضافة وأيضا وافقت الهيئة على تسجيل ثلاث شركات إضافية للقيد بالبورصة بقيمة عادلة تزيد عن 4 مليارات جنيه لإتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم الأعمال وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين
وأظهرت مؤشرات سوق رأس المال خلال 2021 بداية التعافي من آثار جائحة كورونا واسترد العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنة بـحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.
و شهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال المصري، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار -أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري- وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
