نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم الأربعاء الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتي “أوبر” و”كريم” في مصر، وذلك بسبب انتهاكهما لشروط التراخيص الصادرة لهما.
وجاءت هذه الدعوى بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر الماضية، حيث اعتبر المدعي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أن شركتي “أوبر” و”كريم” قد خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وإيداعه المحكمة فور الانتهاء منه، مع تحديد أقرب جلسة عقب ذلك للاطلاع والرد على ما ورد بالتقرير.
عمرو عبد السلام طالب في دعواه بضرورة اعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين، بهدف ضمان سلامة وأرواح المواطنين.
ومن المتوقع أن يكون هذا القرار له تأثير كبير على قطاع النقل الذكي في مصر، وسيكون له انعكاساته على خدمات التوصيل المقدمة من شركتي “أوبر” و”كريم” وسط المخاوف المتزايدة من سلامة الركاب والمواطنين عموماً.
