قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجموعة كايرو ثري ايه، إن الإطلاق التجريبي لمنظومة “الإيصال الإلكتروني”،في أماكن البيع للمستهلكين،
يُسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية في التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار،
وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي،
كما يساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين،
وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأشار أيمن الجميل إلى أن استكمال مسيرة التحول الرقمي للمؤسسات والمصالح الحكومية ضرورة ملحة ،وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،
من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية،
موضحا أن منظومة “الإيصال الإلكتروني” تكمل نجاح ” الفاتورة الإلكترونية” و ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني،
لمتابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب،
والمستهلكين من جانب آخر ،على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى ، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية.
وأبدا أيمن الجميل تفاؤله الكبير بالمضى قدما في رقمنة مؤسسات الدولة المالية من خلال تنفيذ منظومة “الإيصال الإلكترونى” بمصلحة الضرائب،
بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها، تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة،
وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب،
بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات،
إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمي، وغير الرسمي، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين فى كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.
وأضاف ” الجميل” أن ميكنة القطاعات المالية يسهم في ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي،
وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية،
والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية، والتحول الرقمى، والإسهام في تطبيق نظم تحليل بيانات ونظم مخاطر ذات كفاءة عالية، موضحًا أن هناك محاور أساسية للحوكمة،
منها مايتعلق بالبيئة التشريعية مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمه من حوافز ضريبية،
إضافة إلى ما يتعلق بالتحول الرقمي بما فى ذلك مشروعات منظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الإلكترونية، ونظام الضرائب الرئيسي.
