قام مجلس هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بوضع قانون تطور الضوابط المنظمة لـ إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين للتعاقد مع الشركات لبناء وإدارة المحافظ أو إدارة الصناديق الاستثمارية أو كليهما ، بإصدار القرار رقم 3 لسنة 2023. لغرض إدارة المحفظة الاستثمارية.
وأتاحت التعديلات الجديدة لشركات التأمين مرونة في التعاقد مع مديري الاستثمار المرخص لهم من قبل السلطات ، مع مراعاة بعض اللوائح. والأهم من ذلك أن هذه الشركات كانت نشطة منذ 5 سنوات على الأقل ومتوسط قيمة المحفظة هو شركة التأمين ، بحيث لا تتجاوز 50٪ من قيمة محفظة شركات التأمين ومديري الاستثمار بشرط تكليفهم بإدارتها
إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين
وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن القرار سيسهم في منح شركات التأمين المرونة التي يحتاجونها للسماح لهم باستخدام شركات إدارة المحافظ لزيادة معدلات الاستثمار.
أوضح الدكتور فريد للمنظمين الماليين أن التغييرات الجديدة ستسمح لشركات التأمين باختيار مديري استثمار يتمتعون بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول تحت الإدارة تبلغ قيمتها أكثر من ملياري جنيه إسترليني. لتمكين شركات التأمين من الاعتماد على قدرات وإمكانيات شركات إدارة الاستثمار في البحث وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات الاستثمار وفق العائدات والمخاطر المقبولة.
