عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض مقترح أحد التحالفات العالمية لإدارة “مركز القاهرة الدولي المالي” (CIFIC)، في إطار جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مركز القاهرة الدولي المالي
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد صلاح الناصر، رئيس شركة “إكسيم فاينانس” (Exim Finance)، والسيد محمد أسامة، عضو التحالف ورئيس شركة “إيرتسين هولدن” (IRTSEN HOLDIN)، والسيد جون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي إف سي (CIFC)، والسيد ديفيد روسيل، المستشار القانوني للتحالف ومؤسس مركز دبي المالي، والوزير مفوض أشرف حمدي، الملحق التجاري بالقنصلية المصرية في دبي، وعدد من المسؤولين المعنيين.ذ
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تطلع مصر لتطوير منطقة المال والأعمال التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطويرها على غرار مناطق المال والأعمال البارزة على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن العمل جارٍ على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال لدعم تشغيل المنطقة في الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى تطلعه للاستماع لمقترحات التحالف في هذا الصدد.
من جانبه، أكد السيد محمد أسامة على خبرات التحالف صاحب المشروع، مُرحبًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منطقة المال والأعمال.
استعرض السيد ديفيد روسيل مفهوم المناطق المالية الخاصة ومواقع تمركزها حول العالم، والأطر التشريعية لها، مشيرًا إلى أن المركز المالي الجديد سيستفيد من إمكانات مصر الكبيرة، مثل وجود قوة بشرية متطورة ومستويات تعليمية عالية، فضلًا عن ارتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم.
أوضح السيد صلاح الناصر أن مصر تمتلك المؤهلات والمزايا التي تؤهلها لإنشاء مركز مالي عالمي ناجح، مشيرًا إلى الفرصة الكبيرة للنجاح في هذا المشروع عبر التركيز على السوق الأفريقية في مجال المال والأعمال.
أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للعرض المقدم من التحالف، مشيرًا إلى ضرورة دراسة العديد من التفاصيل الخاصة بإنشاء منطقة المال والأعمال في الفترة المقبلة.
طلب رئيس الوزراء من التحالف الحصول على عرض مفصل حول ما يمكن أن يقدمه التحالف لدعم إنشاء وإدارة المركز المالي العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على سعي الحكومة المصرية للاستفادة من الخبرات القائمة في مناطق المال والأعمال، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الحاكمة لتلك المناطق.
في ختام الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة كافة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.
