قال الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى إن قرار البنك المركزى بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية يعد خطوة هامة من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي ووجود توقعات باستمرار هذا التراجع مع مفاوضات صندوق النقد الدولى التى تأكد على ضرورة وجود مرورنة و سعر صرف عادل دون التدخل من جانب المركزى المصرى فى دعم سعر صرف الجنيه .
مشتقات جديدة للعملة المحلية
وأوضح الادريسى أنه وبموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية “للجنيه” غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وهى عقود تمثل اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقاً للتسليم في المستقبل، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، فإن الخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية
و كانت السوق المحلية للعقود المستقبلية، التي جرى طرحها منذ سنوات، غير نشطة بالشكل المطلوب حيث قامت البنوك المصرية مثل “بنك مصر” بالفعل بإتاحتها على منصة “بلومبرغ” لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام.
