نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن معلومات حول وثيقة تأمين رعاية المسافر، والتى تأتى ضمن جهود الدولة لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها فى كل مكان.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود لرعاية ودعم وحماية مواطنيها فى الخارج، ما دفعها إلى توفير مظلة تأمينية شاملة ومساعدة فورية لهم ضد المخاطر المختلفة المحتملة التى قد يتعرضون لها خلال سفرهم.
موضحا أن ذلك تجسد فى صدور قرار الوثيقة التأمينية “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج”، التى تراعى أفضل الأساليب العالمية المتعارف عليها فى إدارة الخطر العالمية والمرتبطة بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج.
وجاء فى التقرير، أن هذه الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصري، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التى قد يتعرضون لها خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم للخارج، ويشارك بها 22 شركة تأمين.
وكشف التقرير، عن أن تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه.
واستعرض أهداف ومزايا هذه الوثيقة، والمتمثلة فى توفير الحماية التأمينية لـ 23 مليون مصرى مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ.
كما تشمل مزاياها تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها، علماً بأن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز الـ 90 يوماً خلال مدة سريان جواز السفر.
وتتضمن المستهدفات أيضاً تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث، إضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.
وأبرز التقرير اشتراطات الوثيقة التأمينية، حيث يتم تفعيلها لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة بعد تاريخ 1/7/2021، وأن يكون عُمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من شهر وأقل من 85 عاماً، وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.
ونوه التقرير عن أن رسوم استخراج الوثيقة التأمينية تتمثل فى 300 جنيه قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده.
وحول شروط المطالبة بالتعويض، نوه التقرير إلى ضرورة التزام المؤمن عليه بكافـة اشتراطات الوثيقة، ويتم الاتصال بالأرقام المدونة بالملصق الموجود بجواز السفر، والتى تخص كل من المجمعة المصرية لتأمين السفر وشركة يورو أسيست (TPA)، وهى الشركة المعنية بتقديم خدمات الرعاية الطبية بالخارج نيابة عن المجمعة.
واستكمالاً لشروط المطالبة بالتعويض، أوضح التقرير أن توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة تكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمن عليه بتسليم كافة الفـواتير الرسـمية والتقـارير الطبية للمجمعة، فيما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شـركة المـساعدات الطبيـة المذكورة فى جدول الوثيقة.
واستعرض التقرير حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، وتتمثل فى مخالفة المؤمن عليه أو من ينوب عنه للقـوانين أو اللـوائح إذا انطـوت علـى جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوى على غش.
ورصد التقرير أبرز الحالات التى لا تغطيها الوثيقة، وهى المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية أو المسافرين للحج والعمرة، والبلدان التى صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأى أفعال تنطوى على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جـسيم أو متعمد من جانب المؤمن عليه.كما تتضمن الحالات أيضاً، الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بمـا فى ذلك الخـدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقى العلاج، وإذا كان المؤمن عليـه خاضـعاً لرعايـة صحية أو علاج طبى خلال 12 شهراً قبل السفر.
وتمت الإشارة إلى أن حالات التعاطى الإرادى للكحـول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخـدرات أو تناول الأدويـة بدون روشتة طبية، والإصابة نتيجة الاشتراك فى المسابقات أو الرهانات أو الألعـاب الرياضـية أو الاختبارات والتدريبات، تُعد من الحالات التى لا تغطيها الوثيقة.
