إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج.. استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص الألمانية المتخصصة في تطوير الحلول المتكاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وأهمها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وتوليد الطاقة، والبناء الكامل لمحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج
يأتي ذلك في إطار تشجيع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشركات القطاع الخاص العالمية، والوطنية، على التواجد في السوق المصرية، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات وإدارة الأصول، اتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وفي مستهل اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة، حجم المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها على مستوى العالم في إطار تطوير تقنيات تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، والحماة الناتجة منها، ومعالجة الصرف الصناعي، ونبذة عن تواجد الشركة في السوق المصرية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات خلال السنوات السابقة بالتعاون مع الجهات التابعة لقطاع المرافق بالوزارة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع المرافق حالياً يشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المرافق، وتحسين أداء تقديم الخدمات للمواطنين، وأن وزارة الإسكان لا تدخر أي جهد في تقديم جميع أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص، لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخطط الإستراتيجية للدولة، مستعرضا عدداً من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالقطاع، ومنها: مشروعات إعادة استخدام مياه المصارف بإنشاء محطات معالجة المحسمة، وبحر البقر بطاقة إجمالية تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، بخلاف محطة معالجة الحمام الجاري تنفيذها بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومشروعات معالجة الصرف الصحي الضخمة التي تم تنفيذها مثل: محطات معالجة الجبل الأصفر، وأبو رواش، والتنقية الشرقية، والتنقية الغربية، وحلوان، وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، تطور آلية العمل بقطاع المرافق، والجهات التنفيذية التابعة له، فيما يخص الموافقة على تنفيذ تكنولوجيات حديثة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، ومعالجة الحماة، وتهدف إلى تقليل المساحات المطلوبة لإنشاء المحطات، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتوفير الطاقة، مشيراً إلى دور اللجنة العلمية التي تم تشكيلها بالوزارة في ذات الشأن، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان وأساتذة الجامعات، ومختلف المتخصصين في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة، بآلية إدارة الحلول، وتذليل كافة العقبات في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد على أهمية تواجد القطاع الخاص في فترة ما بعد التنفيذ، بغرض تدريب العمالة على التشغيل، وفقاً للتشغيل القياسي، لضمان الحفاظ على تحقيق النتائج والمحافظة على الأصول، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر لتحقيق أهداف القطاع.
