إعفاء المشروعات الصناعية.. صرحت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز والإعفاء من الضرائب تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتطويره.
وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام، أوضحت موسى أن الصناعة تعتبر محرك التنمية وأساس التقدم في الدولة، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز وتوطين مختلف الصناعات في مصر.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي يسعى للتحول إلى الإنتاج المحلي وتوفير الحوافز اللازمة لتصنيع المنتجات المستوردة، مما سيسهم في توفير فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية.
إعفاء المشروعات الصناعية
وطالبت موسى الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس السيسي ووضع السياسات الضرورية، ودراسة عوامل القوة التنافسية لتعزيز المبيعات وزيادة الصادرات.
وأشارت موسى إلى أن الدولة تعمل على زيادة إنتاج المواد الخام المحلية، مما يقلل من استيرادها ويزيد من الاستثمارات والإنتاج المحلي.
وتأتي هذه الخطوات بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز بما في ذلك الإعفاء من مختلف أنواع الضرائب (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) لمدة تصل حتى 5 سنوات، للمشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية. تصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، وتحقيقها لمستهدفات محددة وتوفير الفرص الوظيفية وتحقيق زيادة في الاستثمارات.
