حذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين التجار من إخفاء السلع الاستراتيجية إعلان الأسعار على السلع كما أ١صدر قرارا بمصادرتها حال ضبط أى كميات يتم تخزينها كما منح مهلة معينة للتجار لإعلان الأسعار على السلع وخلق المحال والمنافذ المخالفة لذلك منعا للتلاعب بأسعار السلع الغذائية
ووفقا البيان، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم اجتماعا موسعا حول مراقبة أسعار السلع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى ومدير عام جهاز حماية المستهلك الدكتور أيمن حسام. اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية للشؤون الاقتصادية ومسئولون رسميون.
إعلان الأسعار على السلع
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع سيستهدف مواصلة متابعة أوضاع السوق وأسعار السلع في ضوء التباينات الملحوظة في الأسعار والزيادات السعرية غير المبررة في بعض الأحيان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم في الوقت الراهن والأزمة غير المسبوقة التي تتعرض لها مصر ، فمن الضروري على المستوى المحلي الإعلان عن أسعار جميع السلع على مستوى الجمهورية ، وأكدت أن هناك عند التعامل مع الحسم الشديد مع المواقع غير المعلنة ، فالأسعار ، حيث أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة ، والضوابط المعلنة ، ووضع إجراءات صارمة لمن لا يفعل ذلك ، واتباع توجيهات الدولة في هذا الصدد.
وقال رئيس الوزراء إن جميع الهيئات الرقابية ستوافق على مواعيد نهائية محددة ، وبعد ذلك سيتم العبور المنتظم ، مع تفويض واضح للتعامل الفوري مع أي منافذ ، مثل تجار التجزئة أو المتاجر ، التي لا تمتثل لإعلان حالة الطوارئ. من خلال المبالغة في أسعار السلع ، أو تكديس البضائع ، أو إخفائها عن الجمهور ، تكون الوكالة مكلفة بإغلاق المنافذ ، ومصادرة البضائع التي تقدمها ، وإعادة بيعها لمنفعة الجمهور. للتأكيد. ، مع إعطاء فترة زمنية معينة لتعديل الوضع ، وبعد ذلك ستتحرك الهيئات الإدارية لتنفيذ هذه المهام.
إنتاج الارز
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت سعراً عادلاً للأرز – كسلعة إستراتيجية – لكن البعض ما زالوا يخفون ه الأرز ، وقد أثبت المسؤولون أن إنتاج الأرز يكفي للاستهلاك المحلي وزيادة
ووجه رئيس مجلس الوزراء التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بالتسعير العادل للسلع ونشر قوائم الأسعار ومراقبة جميع المنافذ الكبيرة والصغيرة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم ضمان هذا السعر للسلع من خلال الاجتماع مع جميع مديري المديرية العامة على مستوى المحافظ للإعلان عن السعر من أجل التنسيق معهم بشأن تنفيذ هذه القرارات. عادل أم مبالغ فيه؟