إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب.. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، والذي يلغي جميع الإعفاءات الضريبية والرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الشركات الحكومية، يعكس التوجيهات الرئاسية لتعزيز الاستثمار وتهيئة بيئة عمل مواتية وجاذبة للاستثمارات الخاصة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في المسار التنموي والنشاط الاقتصادي، بحيث يكون له القدرة على القيام بدوره المرجو كمحرك للتنمية الاقتصادية، مع تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.
وأوضح الوزير أن الهدف هو توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة في السوق المصرية، من خلال تعزيز الجهود الداعمة لتنافسية القطاع الخاص والحفاظ على فرص متكافئة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وهذا سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب
وأكد أنه يتم التشجيع على الاستثمارات الخاصة في جميع القطاعات، للاستفادة القصوى من الفرص التنموية الواعدة، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. ويتم الحرص في الوقت نفسه على توفير فرص عمل جديدة دون المساس بمتطلبات الانضباط المالي، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
