إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة.. أقّر مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء مشروع قرار بلائحة تنظيمية تُلغي بموجبها العديد من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة. يأتي ذلك تنفيذًا لشرط أساسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاقية الدعم المالي بثلاثة مليارات دولار الموقعة قبل عام.
إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون في يونيو، ولكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية الضرورية للتنفيذ. وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر 2022، حثَّ صندوق النقد الدولي مصر على تعزيز المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الاتفاق إلى ضرورة تحقيق تعهدات أخرى من قبل مصر، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابةً لقوى السوق، وبيع بعض أصول الدولة بسرعة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وفي بيان، أكدت الحكومة أن قرار إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم “يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تقوم بها جهات الدولة”. وأوضحت أن هذه الجهات تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، فضلاً عن الكيانات والشركات المملوكة لتلك الجهات بشكل مباشر أو غير مباشر
