أعلنت الحكومة إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماعين متتالين، مساء اليوم الأربعاء، عقدهما مصطفى مدبولي، لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
ولفت نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن شهدت مرونة وتوافقاً من قبل كافة الأطراف، واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
هذا بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
كما سيتم احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 بالمائة أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.
وأضاف السفير نادر سعد أنه تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
تخفيض نسبة الضريبة
كما تم التوافق أيضاً على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5 بالمائة على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.
وأكد السفير نادر سعد استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، كما سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادين لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الاعمال بصفة عامة.
