إلغاء قانون الإيجار القديم.. قامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة يوم الخميس بإصدار حكم غير مختص بالبت في دعوى تقدم بها رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وتضمنت هذه الدعوى مطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تتبع أحكام القانون رقم 136 لعام 1981.
إلغاء قانون الإيجار القديم
الحكم لم يقرر قيمة إيجار مناسبة للسكن، والدعوى تتضمن مطالب بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب القانون المشار إليه أو تحديد قيمة إيجار منصفة تتناسب مع سياق المنطقة الجغرافية المحيطة.
الدعوى تم تقديمها بواسطة محامٍ نيابة عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وقد تمت مطالبتها بإلغاء قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب القانون رقم 136 لعام 1981 أو تحديد قيمة إيجار منصفة للسكن.
بالإضافة إلى ذلك، يطبق زيادة قيمة الإيجار القديم في حالات محددة وفقًا للنص القانوني، وهذه الحالات تشمل الممتلكات التي تم تأجيرها لأغراض غير سكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981..
إضافة إلى ذلك، طرح مجلس النواب اقتراحًا يتعلق بإمكانية استعادة الشقق أو الوحدات السكنية المستأجرة من قبل المالكين في حالة إغلاقها لمدة تصل إلى 20 سنة إذا لم يتم استخدامها من قبل المستأجر.
لحل أزمة قانون الإيجار القديم، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان للبحث في السبل التي تحفظ حقوق المالكين والمستأجرين دون تشتيتهم، وعلى الرغم من تجميد أعمال هذه اللجنة في وقت سابق بسبب الأوضاع الاقتصادية والصراعات العالمية، إلا أنها ستعاود عملها في الوقت المناسب لحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن المؤكد أن البرلمان والحكومة سيصدرون قانونًا يحمي حقوق جميع الأطراف.
