إنجازات اقتصادية قناة السويس مع دول البريكس.. استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بنك التنمية الجديد (NDB) برئاسة ديلما روسيف، رئيسة البنك ورئيسة البرازيل السابقة. هدفت الزيارة للتعرف على المنطقة الاقتصادية ومناقشة سبل التعاون الممكنة مع البنك في المجالات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد (NDB) بمناسبة انضمام مصر للبنك في مارس 2023، تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة”.
خلال الزيارة، استعرض السيد وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشمل أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر. كما عرض رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، واستراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، مما دعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة. أشار جمال الدين إلى أن المنطقة أصبحت مركزاً لصناعات الوقود بفضل موقعها الاستراتيجي وجاهزية موانئها البحرية، مما مكنها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر. كما تطرق إلى القطاعات الصناعية المستهدفة مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات، وأوضح تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية، بما في ذلك الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها.
وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس، وأبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية التي شكلت 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة في الفترة الأخيرة. كما تناول التعاون الاقتصادي المصري الصيني من خلال منطقة “تيدا – مصر” الصناعية التي تضم 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، والتعاون في مجال تشغيل الموانئ عبر تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون وCOSCO وCMA. وذكر توقيع مشروعات جديدة في منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، وفرص التعاون مع دول مجموعة بريكس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، مؤكداً أن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية لتطوير البنية التحتية المستدامة واستغلال موقعها الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، مما جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وساهم في توطين الصناعة وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، والتعريف بجهود الدولة المصرية، وإطلاع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين على التطورات المستمرة لتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال. وأشارت إلى أن هناك آفاقًا كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر، لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
كما أشارت إلى العديد من الشراكات الأخرى التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى منحة صينية لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة، والذي يهدف إلى إنشاء مركز بمساحة حوالي 40 ألف متر مربع مجهز بأحدث التكنولوجيا للصناعات المختلفة.
