تمكنت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس”، الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، والمملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، من إنجاز تطور كبير في إدارة المنظومة الضريبية في مصر خلال نحو عام واحد من إطلاقها، معتمدة على ما تمتلكه من إمكانيات تقنية وبشرية واعدة ساعدتها على تطبيق أحدث الحلول الرقمية لإدارة المنظومة بطريقة احترافية.
وتأسست شركة “إي تاكس” وأطلقت عملياتها عام 2021، وفي سبيل تحقيق الأهداف المطلوبة منها قامت الشركة باختيار وتعيين كوادر فنية متخصصة، وإبرام شراكات مع عدة مؤسسات عالمية متخصصة في الحلول الرقمية للمنظومات الضريبية.
واستفادت “إي تاكس” من النجاحات التي حققتها الشقيقة الكبرى مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية خلال الـ 17 عاما الماضية في إنجاز المشروعات الكبري الخاصة بالميكنة ورقمنة الخدمات في مختلف القطاعات (الميكنة الشاملة للموازنة – منظومة الوقود – منظومة الحيازات الزراعية – منظومة تكافل وكرامة – … وغيرها الكثير) من خلال وجود الكوادر التي ساعدت أيضاً في نجاح الشركة الوليدة.
كما نجحت “إي تاكس” منذ إطلاقها في تطبيق عدة مشروعات ومنظومات رقمية في مجال إدارة وتشغيل المنظومات الضريبية سواء تلك التي تتبع مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية، مستفيدة من الدعم الكبير الذي تتلقاه من وزارة المالية ومعالي وزير المالية د كتور محمد معيط وقيادات وزارة المالية والتي تتبنى استراتيجية طموحة للتحول الرقمي سواء داخل الوزارة أو الجهات والهيئات التابعة لها.
وتتحمل “إي تاكس” مهمة وطنية كبيرة تحت قيادة وزارة المالية وهي إحداث تغيير نوعي شامل في طريقة إدارة وتشغيل وتحصيل الضرائب باستخدام حلول وتقنيات رقمية وفقاً لأرقى المعايير العالمية على أن تدار بعقول وكفاءات مصرية خالصة.
وقد استلهمت “إي تاكس” روح الطموح والتطوير التي بثتها وزارة المالية في جميع قطاعاتها من أجل تدشين حقبة جديدة يشعر فيها المواطن المصري بسهولة إتمام معاملاته المالية والضريبية في أي وقت ومن أي مكان بفضل التكنولوجيا الحديثة، حيث تلعب “إي تاكس” دوراً محورياً في تحقيق الطموح الضريبي لوزارة المالية، وهي في سبيل ذلك تسعى لتنفيذ كل الأهداف المطلوبة وفقاً لتوقيتات وجداول زمنية سريعة ومحددة، وذلك بعد وضع تصور شامل لكل الأهداف وتقسيم عملياتها إلى مراحل والمضي في التنفيذ بأسلوب احترافي ومدروس.
ومن بين أهم نجاحات “إي تاكس”، دعم إدارة وتهيئة مكونات منظومة الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعتبر امتداداً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأيضا تطوير وتشغيل وصيانة ودعم خدمات رقمية متعددة تابعة لمصلحة الضرائب العقارية، وهي إنجازات سهّلت على الممولين إتمام معاملاتهم الضريبية وساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية ودعم الاقتصاد المصري.
منظومة الإيصال الإلكترونى
في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وفي ظل خطط وزارة المالية للاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير أداء دورات العمل وضبط العمليات التشغيلية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وكجزء من المنظومات العديدة التي تديرها وزارة المالية، شهدت المنظومة الضريبية اهتماماً خاصاً على مستوى التحول الرقمي.
وضمن رغبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في إحكام تنظيم المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير رسمي إلى المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي، عززت الوزارة من المشروعات التي تعمل على ميكنة جميع الإجراءات وعلى رأسها منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي أُطلقت خلال الأشهر السابقة وتعمل حالياً بشكل جيد طبقاً لخطة التوسع، فإنها تعمل على ميكنة المعاملات التجارية من تاجر إلى تاجر (B2B )، وبالتالي كان لا بد من إطلاق منظومة جديدة تكمل حلقات الميكنة عبر ميكنة المعاملات بين التاجر والمستهلك النهائي (B2C) وهو ما تم بالفعل عبر إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبياً في 15 أبريل الماضي على نطاق 153 شركة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من المنظومة مطلع يوليو القادم.
وتتولى شركة “إي تاكس” تقديم خدمات تشغيل تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني وخدمات التجهيز والتفعيل والدعم لنقاط البيع وإدارة ومراقبة نقاط البيع ومراقبة الجودة وتوفير المتابعة الدقيقة للمعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية من خلال تواجد مقدمي الدعم الفني في المأموريات وخدمات تحليل البيانات بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني المتخصص لموظفي مصلحة الضرائب المصرية.
وترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر لحظيًا والتحقق من صحتها من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات (أياً كانت طريقة إصدار الإيصالات (من خلال منظومة ERP أو نقاط بيع بمختلف الأنواع والأشكال) عبر توفير وإتاحة برامج على أجهزة نقاط البيع لديها وذلك لمتابعة حركة المبيعات بها.
وحرصاً من وزارة المالية على نجاح المنظومة وإعطاء الدفعة المطلوبة لإنجاح المنظومة فقد وفّرت الوزارة من خلال “إي تاكس” عدداً من نقاط البيع (POS) المتوافقة مع المنظومة، وبناء عليه فقد قامت مؤخراً “إي تاكس” بتوزيع عدد من ماكينات نقاط البيع على عدد من التجار ومقدمي الخدمات في المرحلة التجريبية من منظومة الإيصال الإلكتروني، لتمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التي تتم مع المستهلكين لحظيًا.
وفي هذا الإطار فقد صرح خالد عبد الغني إنه بغرض متابعة المنظومة ونقاط البيع وإصدار التقارير والإحصائيات الخاصة بالمنظومة والمتابعة الدقيقة واللحظية لجميع أطراف المنظومة والمتعاملين عليها فقد قامت الشركة بإنشاء غرفة عمليات المنظومة وإمدادها بكل ماهو مطلوب لها للقيام بدورها المحورى لتمكين الوزارة والمصلحة ومتخذي القرار من المتابعة والتواصل اللحظى مع جميع أطراف المنظومة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
