كشف الاتحاد المصري للتأمين أن عملية تدريب الموظفين وفحص نظام التعاقد الخاص بالشركة لمراقبة الجودة، من أهم الإجراءات الوقائية التي تتبعها الشركات للحد من مطالبات السهو والخطأ التكنولوجي،
فضلًا على عملية التواصل مع العملاء بانتظام للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، مع الحصول على التغطية التأمينية المناسبة ضد الخطأ والسهو.
وأضاف اتحاد التأمين خلال نشرته الأسبوعية، أن الضرورة تحتم امتلاك الشركة لعقد دائم، وتوثيق عملها، مع التحلي بالشفافية، إذ يساعد كل ذلك على التقليل من مطالبات الخطأ والسهو التكنولوجي.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن أي نشاط تكنولوجي لا يمتلك وثيقة السهو والخطأ أو لا يؤمّن تغطية كافية يتعرض لمخاطرة كبيرة جدًا بعدم القيام بذلك، فبغض النظر عن مدى براعة الشركة في فعل ما تقدمه من خدمات؛
فمن الممكن لأي شخص أن يرتكب خطأ، ويمكن أن تكون الآثار المالية المترتبة على مطالبة السهو والخطأ كبيرة حتى قبل التوصل إلى تسوية مناسبة أو منح تعويضات، ويمكن أن تتراكم مصروفات التقاضي.
ولفت إلى أن الدعوى إذا كانت غير كبيرة، فستظل الشركة بحاجة إلى تعيين محامٍ للتعامل مع الدعوى القضائية، وهي نفقات خارجة عن إرادة الشركة، وفي بعض الأحيان لا يتعلق الأمر بالتكلفة فقط،
حيث يمكن أن تسبب مطالبة الخطأ والسهو في الإضرار بسمعة الشركة، كما يمكن أن تنخفض الإنتاجية إذا كان الموظفون يتحملون عبء محاولة تجنب الأخطاء عند أداء واجباتهم لأنهم يعلمون أن شركتهم ليس لديها تأمين لحماية نفسها من هذا الخطر.
وأشار إلى أن تكلفة شراء وثيقة الخطأ والسهو لا تكاد تكون باهظة الثمن مقارنة بالتكاليف المحتملة التي يتكبدها عدم وجود هذه الوثيقة، حيث إن العمل مع شركة تأمين مناسبة واختيار الوثيقة المناسبة يوفر للشركة راحة البال، إذ تكون الشركة قادرة على تجاوز العاصفة.
وذكر أن العديد من شركات التأمين ممن يقدمون وثيقة الخطأ والسهو توظف مكتب محاماة للتعامل مع القضايا المرفوعة على عملائهم، مما يزيح عن الشركة هذه المهمة الشاقة.
ويعد الحفاظ على وثيقة التأمين ضد الخطأ والسهو محدثة وسارية أمرًا بالغ الأهمية، إذا كانت أرادت الشركة حماية أثناء تنفيذ أنشطتها، حيث يعتمد التأمين ضد الخطأ والسهو على أن تكون الوثيقة سارية عند تقديم المطالبة ووقت وقوع الحادث، مما يزيد من أهمية الحفاظ على تغطية التأمين ضد الأخطاء والسهو سارية مقارنة ببعض أنواع التأمين الأخرى.
