هناك خصوصية في العلاقات المصرية السعودية بكل تأكيد ، ومصر دولة محورية ورائدة في الشرق الأوسط ويوجد بها فرص استثمارية واعدة وسوق كبير ، وأي دولة تستثمر في مصر تحصل على عوائد استثمارية كبيرة بلا شك .
و حماية الاستثمارات الأجنبية أمر تسعي له الدول المستثمرة لحماية حقوق المستثمرين والمؤسسات من المخاطر ، وبالنظر الي حجم الاستثمارات السعودية في مصر فهناك تقديرات أن الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو 32 مليار دولار تقريبًا حتى عام 2023
وهناك فرص كبيرة لزيادة هذه الاستثمارات، وبالتالي لابد من فتح قنوات اتصال مع المستثمرين السعوديين وحل كافة المشكلات المتعلقة بهم .
هناك نيه لإنشاء وحدة خاصة لها صلاحيات تنفيذية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين ، فهناك نزاعات قائمة بالفعل للبعض الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 10 مليار دولار تقريبًا وبعض الجهود تم حل 75% منها ، كما أن الاتفاقية المقترحة تتضمن ضمانات تتعلق بحماية الاستثمارات من المخاطر السياسية وتضمن عدم وجود تشريعات قانونية روتينية تضر بالاستثمارات.
ولا يمكن فصل هذه الاتفاقية عن برنامج مبادلة الديون “المحتمل” ايضا بين مصر والسعودية فبشكل عام يعد برنامج مبادلة الديون أمر متعارف عليه وسبق لمصر أن تطبقته مع أطراف متعددة ، ويمكن القول أن عملية المبادلة تتم عن طريق تبديل الديون بأسهم أو عملة محلية أو واردت من الدولة المديونية ، وفقًا لتقديرات رسمية لدى مصر مستحقات بنحو 10.3 مليار دولار تقريبًا في شكل ودائع لدى البنك المركزي المصري ويستحق منها نحو 5.3 مليار دولار تقريبًا خلال عامين فقط .
المفترض وفقًا لمقترح المحتمل أن يكون هناك تبادل للديون السعودية لدى مصر ، بشكل أن يتم تحويل هذه الديون الي استثمارات ولكن لا يوجد تفاصيل حتى الأن واضحة ونهائية حول هذه الاستثمارات، هل هي استثمارات جديدة ام شراء حصص في شركات قائمة بالفعل .
يمكن القول أن الأمر في المجمل وبشكل عام مفيد للاقتصاد الوطني وخصوصًا في هذه المرحلة ،حيث سيؤدي ذلك الى انعكاس مباشر على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث سوف يتم تخفيض الديون وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير سيولة دولارية لتمويل بنود أخرى ، هذا بالإضافة الي تعزيز استقرار سعر الصرف كما أن تراجع الدين العام يساهم في تحرك إيجابي لتصنيف مصر الائتماني .
و أعتقد الاستفادة الأمثل تكون عن طريق تدشين مشروعات جديدة لها طابع تنموي وصناعي وله نشاط تصديري يضمن تدفق حصيلة دولارية ، ويجب هنا الأخذ في الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة اذا تم المقترح
صحيح أن الدين الخارجي سينخفض ولكن في المقابل ستكون هناك خسارة محتملة للدولة بشراء السعودية حصص في شركات قائمة بالفعل ولها قدر جيد من الملاءة المالية و يمكن القول أن الدولة ستخسر ايراد مستدام وله فرص في النمو ، ولذلك من المهم معرفة التفاصيل والتي تبقى هى الأساس في التقيم على مدى نجاح هذه التجربة من عدمه .
مع التغيرات الجيوسياسية في العالم يجب أن يكون هناك فلسفة جديدة في الاستثمارات الخليجية المستقبلية في مصر لتدشين مشروعات إنتاجية تعمل على توطين التكنولوجيا والصناعات الثقيلة في مصر بشكل شراكة تحقق استفادة لجميع الأطراف وبشكل قد يغير شكل الشرق الأوسط في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
و في النهاية يجب أن يكون هناك مزيد من الإجراءات والحزم التي تشجع على جذب استثمارات أجنبية بشكل عام وليس دولة معينة فقط.
بقلم / محمد محمود
الباحث الاقتصادي