اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة ممثلة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول موضوع التمويل من أجل التنمية. هذه الجلسة جزء من فعاليات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وعُقدت في مدينة نيويورك. الهدف من هذه الجلسة كان مناقشة مسألة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الجهود لزيادة التمويل المناخي المتاح للدول النامية.
اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
في كلمتها، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن البلدان الناشئة والنامية كانت تواجه تحديات مالية كبيرة حتى قبل تفشي جائحة كورونا. واستنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان ارتفعت بنسبة 60% بين عامي 2010 و 2019. وتأتي هذه التحديات المالية المتوالية بعد ظهور جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، مما أثر على أسعار الغذاء والطاقة وزاد من تعقيدات الوضع المالي لتلك البلدان.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن البلدان النامية تشكل نسبة 84% من سكان العالم وتسهم بنسبة 58% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية. هذا التفاوت يجعل من الضروري التصدي لفجوة التمويل من أجل تحقيق التنمية.
وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أشارت إلى أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة. ولفتت الانتباه إلى أن الأزمات العالمية المتتالية أسهمت في زيادة الاحتياجات المالية لتمويل التنمية.
وبالرغم من ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية في عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 162 مليار دولار، إلا أنها ما زالت غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة. وأشارت إلى أنه يمكن تحقيق تمويل كافٍ لأهداف التنمية المستدامة من خلال إعادة توجيه مجرد 1% من الأصول المالية العالمية المملوكة للقطاع الخاص.
ختمت كلمتها بعدد من التوصيات المهمة لمعالجة قضايا التمويل للتنمية، منها ضرورة ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على تمويل
