فى اليوم الثاني لمشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكيف مع التغيرات المناخية في البلدان النامية يفرض أعباء تمويلية كبيرة على موازناتها، والتي تعاني بالفعل من ضغوط مالية نتيجة للتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأشار إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة لا يزال محدودًا ولا يلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات المتشابكة، بما في ذلك موجة التضخم التي أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
جلسة التمويل فى اجتماعات مجموعة العشرين
وفي مداخلته خلال جلسة “التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة”، قال الوزير إن التغيرات المناخية الحادة تشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في القطاع الزراعي، حيث تسعى الحكومات لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في ظل اضطراب سلاسل التوريد وتأثير ذلك على المعروض السلعى في الأسواق المحلية للبلدان النامية.
وأوضح الوزير أنه يجب تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف معقولة. وشدد على أهمية “التمويل المختلط”، و”التمويل الأخضر الميسر”، و”مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة” كمبادرات فعالة لدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الناشئة.
وأشار الوزير إلى أن البنوك متعددة الأطراف يجب أن تعبئ المزيد من رأس المال باستخدام الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر، مما يساعد في توفير التمويل الميسر لمشروعات التحول الأخضر، خاصة في البنية التحتية. كما أكد على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر.
وفي مداخلته خلال جلسة “التعاون الدولي في الضرائب”، أكد كجوك على أهمية إعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي لمواكبة النمو السريع للاقتصاد الرقمي. ودعا إلى تحرك دولي أعمق وأسرع لإرساء أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير الضرائب الدولية لتكون أكثر استجابة للتحديات الراهنة، خصوصًا فيما يتعلق بتحصيل الضرائب على المعاملات الرقمية.
كما شدد الوزير على أهمية معالجة مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح من خلال معالجة دولية أكثر شفافية وشمولًا. ولفت إلى أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات يعزز العدالة الضريبية العالمية، مؤكدًا على ضرورة تبادل التجارب الدولية والمبادرات الوطنية لتطبيق أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
وأضاف الوزير أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها الضريبية وبناء قدراتها لتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، مستفيدة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي والتجنب الضريبي، فضلًا عن تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق الممولين. وأكد أن الإصلاحات الضريبية في مصر تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، تحقيق الاستقرار الضريبي، وضمان دعم السياسة الضريبية للاستثمار والتنمية. كما تستهدف توجيه الإيرادات الضريبية نحو تحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
