في إطار اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، التزام مصر بدور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تسهيلات التمويل للبلدان النامية والدول ذات المتوسط الدخل. جاء ذلك خلال جلسة حول "التمويل المستدام والبنية التحتية"، حيث تم مناقشة تحديات المناخ وأهمية تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية.
اجتماعات مجموعة العشرين تناقش التمويل المستدام
وأشار الوزير معيط إلى أهمية تعزيز موارد التمويل ذات التكلفة المنخفضة والأجل الطويل لمواجهة تحديات المناخ في البلدان النامية. وأوضح أن هذا التحدي أصبح أكثر حدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الاستثنائية التي شهدتها البلدان نتيجة الحروب وجائحة كورونا وارتفاع التكاليف المالية وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية
وأبدى الوزير استعداد مصر لتعزيز آليات مقايضة الديون بالعمل المناخي وإصدار الضمانات من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل الوصول للأسواق الدولية للاقتصادات الناشئة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تقدم في المرونة البيئية والمالية للبلدان النامية.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجاد لتخفيض تكلفة التمويل الأخضر لدعم تطوير بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا. وأوضح أن مصر قد وضعت إطارًا تمويليًا سياديًا مستدامًا يعزز التنمية الخضراء في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل مبتكر. وتعتزم مصر زيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50% في العام المالي 2024/2025، بعد أن ارتفعت من 15% في العام المالي 2019/2020 إلى 30% في العام المالي 2020/2021. كما تهدف مصر إلى زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
