قال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن اجتماع البنك المركزى المصري، في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في العام الجديد، والمُقرر عقده يوم الخميس القادم الموافق 2 من فبراير القادم، لتقرير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، جاء في ظل تبني البنك المركزي، للعديد من القرارت الاقتصادية والمصرفية، والتي من أهمها، تبني سياسة اسعار الصرف المرنة بشكل كامل، والذي نتج عنه جذب حصيلة وافرة من النقد الأجنبي، وتحجيم حجم السيولة في السوق المحلي، على خلفية، قيام العديد من البنوك العاملة في مصر، بطرح شهادات إيداع بعائد مرتفع جداً، يصل إلى نحو 25٪.
وأضاف الجرم، ومن الجدير بالذكر، ان اللجنة المشار إليها قد قامت برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة لليلة واحدة في آخر اجتماع لها في 22 من ديسمبر الماضي لتستقر عند مستوى 16.25٪ & 17.25٪ الإيداع والإقراض على الترتيب
اجتماع البنك المركزى
ويرى الجرم ان القرارات كان خارج كافة التوقعات في هذا الشأن، خصوصا اذا ما علمنا ان اللجنة نفسها تبنت التثبيت في الاربع الاجتماعات السابقة عن هذا الاجتماع، على الرغم من استمرار الفيدرالي الأمريكي في سلسة من رفع اسعار الفائدة الامريكية.
واختتم الخبير، الا ان التوقعات تُشير إلى اتجاه قرار اللجنة نحو التثبيت او رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما لا يجاوز 1٪، على خلفية إيقاف الشهادات التي تُدر عائد مرتفع بنهاية اليوم 31 من يناير الحالى، وبما يُشير ان البنك المركزي المصري، قد حقق المُستهدفات المطلوبة في شأن سحب السيولة الزائد في الأسواق المحلية، ولا حاجة داعية لرفع أسعار الفائدة او على الاقل بوتيرة مرتفعة كما حدث في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
